مقال خاص من المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي للعين الإخبارية
تمتد العلاقات بين جمهورية العراق ودولة الإمارات إلى زمن يتعدى نصف القرن منذ تأسيس دولة الإمارات بقيادة الزعيم المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
إذ أسهمت الكفاءات العراقية الأكاديمية والمهنية في بناء مؤسسات الاتحاد على الصُّعُد الجامعية والمصرفية والإدارية وقطاعات النهضة الاقتصادية المختلفة، في حين أسهمت دولة الإمارات بدبلوماسيتها الهادئة الراقية في مساندة قضايا العراق وشعبه في ظروف سياسية واقتصادية شديدة التقلُّب، ولا سيما في أيام المِحن، التي مر بها شعب العراق في العقود الماضية، التي أوغلت في الحروب العبثية وغيرها.
وتعد دولة الإمارات اليوم أحد أهم مرتكزات التجارة الخارجية الإقليمية للعراق بسبب انفتاحها التجاري والتكنولوجي والحضاري على العالم.. لذا أجد في زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني، إلى أبوظبي تتويجا للتواصل والنمو المطرد في العلاقات بين البلدين، وفق الروابط الثقافية والحضارية، التي تجمع بلدَيْنا لإرساء دعائم قوية في العلاقات العراقية-الخليجية عموما، والعلاقات العراقية-الإماراتية على وجه الخصوص، لما فيه خير البلدين الشقيقين وللمنطقة كلها.
أما على صعيد العلاقات الثنائية، فإن البلدَين يسعيان للاستفادة من بعضهما في إدارة شؤون التنمية والتطور الاقتصادي وتبادل الخبرات، ولا سيما تطوير المناطق الحرة على سواحل العراق البحرية، بتفعيل القانون رقم 66 لسنة 2017 بشأن البصرة، عاصمة العراق الاقتصادية، إذ يهدف القانون إلى إقامة مناطق تجارية وصناعية حُرة في البصرة الساحلية، واستفادة العراق من خبرات دولة الإمارات في إدارة وتنمية المناطق الحرة، ذلك بما يجعل منطقة الخليج العربي واحة جذب اقتصادي عالٍ لمصلحة التنمية والتقدم الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة