تسعى السودان بجانب طرح مناقصات الاستكشاف إلى اقامة عدد من مشاريع الغاز والأنابيب
قال وزير النفط والغاز السوداني محمد زايد عوض إن وزارته تسعى إلى طرح مناقصات أمام شركات النفط والبترول العالمية للاستثمار في 15 منطقة لإنتاج النفط والغاز من البلاد بجانب عدد من مشاريع الغاز والأنابيب.
ويأتي ذلك بعد رفع الحظر الأمريكي على السودان، ما يسمح لها بجذب المستثمرين خاصة الأمريكان في قطاع النفط.
وأبلغت الوزارة عددا من الشركات بالفعل، ووجهت لهم الدعوة للمشاركة في المرحلة التاهيلية الأولى للعطاءات التي سيتم طرحها الشهر المقبل.
وبعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لحكومة جوبا، أصبح انتاج السودان 115 ألف برميل يوميا.
وتشير التقديرات الصادرة عن الحكومة السودانية أن احتياطات البلاد من النفط يبلغ 24.5 مليار برميل. وطرحت السودان في نهاية الشهر الماضي مناقصة لصيانة ومعايرة أجهزة المعدات المعملية النفطية.
ويغطي إنتاج السودان من النفط 70% من احتياجات البلاد، وفقا لعوض، كاشفا عن عدة تدابير اتخذتها وزارته تستهدف زيادة الإنتاج النفطى واستغلال الغاز الطبيعى والغاز المصاحب للنفط والوقود الحيوى، إضافة للطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار عوض في تصريحات سابقة إلى عدة ترتيبات جارية لمعالجة ديون السودان فى قطاع النفط، مؤكدا أن الحصار الاقتصادى أثر بدرجة كبيرة على التدفقات النقدية، ما انعكس على عمليات الاستكشاف والإنتاج والاستيراد.
وأعلنت الولايات المتحدة في 13 يناير الماضي أنها بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان فى استجابة للتقدم الذى حققه هذا البلد في التصدي للإرهاب.
وجاء في الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس السابق باراك أوباما أن رفع العقوبات سيتأخر 180 يوما فى تحرك "يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والإرهاب". ومن جانبه قال مسئول أمريكي كبير، الخميس، إن الولايات المتحدة حريصة علي تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجارى وتجميد أرصدة الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
