بالصور.. "المتاريس" سلاح المحتجين السودانيين لتأمين اعتصام الخرطوم

المعتصمون أمام قيادة الجيش السوداني يتصدون لكل المحاولات لإزالة هذه الحواجز التي يعدونها صماما أمام استمرار الاعتصام.

على جنبات ساحة اعتصام الخرطوم الأربعة، نصب المحتجون السودانيون من "تجمع المهنيين السودانيين" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، حواجز بالحجارة "متاريس" لتأمين اعتصامهم من محاولة الفض أو التعدي.

وظل المعتصمون أمام قيادة الجيش السوداني، يتصدون لكل المحاولات لإزالة هذه الحواجز التي يعدونها صماما أمام استمرار الاعتصام.

• واشنطن تطالب "الانتقالي السوداني" بالتوصل لاتفاق مع المحتجين
• "|لعين الإخبارية" تكشف ملاحظات "العسكري" السوداني على وثيقة الدستور

وطبقا لشهود عيان، فإن كل المحاولات لإزالة "المتاريس" باءت بالفشل نتيجة صمود المحتجين السلميين في حماية الخطوط الأمامية لمقر الاعتصام، إلى حين تحقيق مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأرسلت قوى إعلان الحرية والتغيير، خلال اليومين الماضيين، نداءات متكررة للسودانيين بالتوجه إلى مقر الاعتصام، لإحباط محاولة إزالة المتاريس قبالة جسر "كوبر"، وبوابة رئاسة أركان القوات البحرية السودانية.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

محاولات لإزالة المتاريس

وبدأت مجموعة نظامية، خلال الأيام الماضية، محاولات لإزالة المتاريس، ما أدى إلى وصول آلاف المحتجين إلى موقع الحادثة للتصدي لها.

ووفق شهود عيان لـ"العين الإخبارية"، فإن مجموعة من الجنود وصلت إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعت في إزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس، واشتبكت مع المحتجين؛ ما أدى إلى إصابة شخص، أسعف فورا في إحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام.

وبالنسبة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن "المتاريس" تعد الخطوط الأمامية التي جرى تثبيتها بدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجلها، ودعت مرارا وتكرارا إلى حراستها، باعتبار أن إزالتها مدخل لفض الاعتصام وتقويض الثورة.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في البلاد تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي المعارض، و"القوى المدنية".

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية، خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

قوة ثالثة

واتهم عضو المجلس العسكري ياسر العطا قوة ثالثة بمحاولة فض الاعتصام دون علم المجلس العسكري؛ الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول الجهة الغامضة التي تحاول فض المحتجين السلميين من أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، التزام قوى الحرية والتغيير، بفتح المسارات للقطارات، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وفتح الجسور بأسرع ما يمكن، وإزالة الحواجز والمتاريس من أمام دار الشرطة بحي بري بالخرطوم.

لكن تجمع "المهنيين السودانيين"، سارع بنفي الاتفاق مع المجلس العسكري على فتح بعض الجسور، ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات بالخرطوم، ومدن البلاد.

وشدَّد على استكمال الاعتصام بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل، واستمرار الاعتصامات والمواكب إلى حين تحقيق كل أهداف الثورة، منوهًا بأن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل أسلحة الشعوب لقهر الظلم.

تاريخ في استخدام المتاريس

المتاريس في السودان، ليست جديدة في المشهد السياسي بالبلاد، فهناك ما يسمي بـ"ليلة المتاريس"، وهي التي جاءت بعد أسبوعين من سقوط حكومة الفريق إبراهيم عبود في 1964 ضد عودة كبار جنرالات الجيش لحكم البلاد بالحديد والنار.

واحتفى الفنان محمد الأمين بالمتاريس في قصيدة قال فيها: "المتاريس التي شيدتها في ليالي الثورة الحمراء هاتيك الجموع، وبنتها من قلوب وضلوع، وسقتها من دماء ودموع، سوف تبقى شامخات في بلادي تكتم الأنفاس في صدر الأعادي، فالمتاريس دماء الشهداء، والمتاريس عيون الشرفاء، والمتاريس قلوب الكادحين، والمتاريس ضلوع الثائرين، والمتاريس شفاه لصغار يلثغون، والمتاريس أيادٍ لكبار يهدرون، والمتاريس حداء الثائرات، والمتاريس ستبقى شامخات في بلادي تكتم الأنفاس في صدر الأعادي".

المجلس العسكري يطالب بإزالتها

المجلس العسكري، ظل يطالب المجلس بإزالة المتاريس، ويصنفها ضمن ما يسميها الظواهر المهددة للسلامة العامة، لكن الجماهير أعلنت تمسكها بتحقيق مطالبها بتسليم السلطة إلى الحكومة المدنية.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أواخر العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب المحتجين.