قوى الحرية والتغيير بالسودان: لن نكون طرفا في أي أفعال تجر البلاد للعنف

قوى الحرية والتغيير بالسودان اعتبرت أن حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية "مزايدة" هدفها الكسب السياسي.

تعهدت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، بألا تكون طرفاً في أي أفعال تجر البلاد إلى العنف، وذلك في رد منها على ملاحظات المجلس العسكري الانتقالي الخاصة بالوثيقة الدستورية.

• "العسكري" السوداني يقيم الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي لها: "نتحدث عن فعل جاد لتحقيق مطالب الشعب السوداني ولا وقت لدينا لمناورات المجلس العسكري السياسية، نريد وثيقة مشتركة مع المجلس تحافظ على مطالب الثورة".

وتسلمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، ردًا من المجلس العسكري الانتقالي حول رؤيتها للمرحلة المقبلة، موضحة أنها سترد على رسالة المجلس حول رؤيتها بالإيجاب أو السلب.

واعتبرت القوى حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية "مزايدة" هدفها الكسب السياسي، موضحة أنها طرحت حلها للأزمة عبر الوثيقة الدستورية التي تم تقديمها للمجلس، والهدف الأساسي لها توضيح هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وأضافت: "التفاوض المقبول لدينا هو الذي يؤدي إلى تسليم السلطة مباشرة لمدنيين يعبرون عن مطالب الثورة".

كان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي، قال إن الوثيقة الدستورية مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن يقود للاستقرار والحرية والعدالة، لكنها أغفلت مصادر التشريع، مضيفاً: "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد هي مصدر التشريع".

وأشار الفريق كباشي إلى أن "وثيقة المعارضة منحت مجلس الوزراء قرار إعلان حالة الطوارئ وليس للمجلس السيادي"، موضحاً أنها أغفلت كذلك الإشارة إلى دساتير الولايات، كما أنها حددت الفترة الانتقالية بـ4 سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.