"العسكري" السوداني يقيم الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير

المجلس العسكري السوداني يقول إن الوثيقة الدستورية مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن يقود للاستقرار والحرية والعدالة.

علق المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الثلاثاء، على الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى بعض الملاحظات على الوثيقة. 

• "العسكري السوداني": ندرس الوثيقة الدستورية المقدمة من "الحرية والتغيير"
• "الحرية والتغيير" تكشف وثيقتها الدستورية المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية

وأعرب المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي، عن تقدير المجلس "للروح التي تحلى بها إخوتنا في قوى الحرية والتغيير بتقديمها الوثيقة الدستورية".

وقال كباشي إن الوثيقة الدستورية مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن يقود للاستقرار والحرية والعدالة.

وأضاف أن "هناك كثيرا من النقاط التي نلتقي فيها مع إخوتنا في قوى الحرية والتغيير".

وأشار إلى أن الوثيقة التي قدمت للمجلس العسكري في السودان أغفلت مصادر التشريع، قائلا: "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد هي مصدر التشريع".

وتابع أن "وثيقة المعارضة منحت مجلس الوزراء قرار إعلان حالة الطوارئ وليس للمجلس السيادي".

ولفت كباشي إلى أن الوثيقة أغفلت الإشارة إلى دساتير الولايات، كما أنها حددت الفترة الانتقالية بـ4 سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير ومعظم رموز النظام والفساد في سجن كوبر، وأن بعضهم رهن التحقيق .

وألمح إلى أن "في كل دول العالم هناك مجلس هدفه رعاية المصلحة الوطنية العليا باختلاف مسمياته وترأسه السلطة السياسية العليا".

وكشف كباشي أن صلاح قوش مدير جهاز المخابرات السابق قيد الإقامة الجبرية.