المعارضة السودانية: رد المجلس العسكري على رؤيتنا للفترة الانتقالية يقود لإطالة أمد التفاوض

تحالف قوى الحرية والتغيير قال إنّ رد المجلس العسكري على وثيقته الدستورية يقود لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في نقل السلطة

اتهم قادة المعارضة في السودان، الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي بإطالة أمد التفاوض وتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.  

• "العسكري" السوداني يقيم الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير
• "الحرية والتغيير" تتسلم رد "العسكري" السوداني بشأن المرحلة المقبلة

وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي اقترحناها تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في نقل السلطة إلى مدنيين"، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها". 

 وكانت قوى الحرية والتغيير  سلمت الخميس الماضي، الوثيقة الدستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي السوداني، التي تعبر عن رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في المرحلة المقبلة.

والثلاثاء، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها تسلمت ردًا من المجلس العسكري الانتقالي حول رؤيتها للمرحلة المقبلة، موضحة أنها سترد على رسالة المجلس حول رؤيتها بالإيجاب أو السلب. 

وذكرت قوى الحرية والتغيير، في بيان، أن "المجلس العسكري الانتقالي اعترف أننا نمثل القوى المعتصمة في الشارع التي قامت بالثورة".

وأضافت أن "المجلس العسكري قال إنه يريد شراكة حقيقية مع قوى الثورة ونأمل أن يكون صادقًا في ذلك".

وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أنه "منذ 29 إبريل/نيسان الماضي لم يحدث أي لقاء مباشر بيننا وبين المجلس العسكري الانتقالي"، موضحة أن "قبول مبدأ الوساطة كان لتقريب وجهات النظر بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي".

وذكرت أن "التصريحات المنفردة من قبل بعض القوى السياسية ساهمت في خلق حالة من التشتت في الشارع السوداني لذلك نؤكد الراية الموحدة المشتركة".

من جانبه، أعرب المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن تقدير المجلس "للروح التي تحلى بها إخوتنا في قوى الحرية والتغيير بتقديمها الوثيقة الدستورية".

وقال كباشي إن الوثيقة الدستورية مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن يقود للاستقرار والحرية والعدالة.

وتابع "هناك كثير من النقاط التي نلتقي فيها مع إخوتنا في قوى الحرية والتغيير".

وأشار إلى أن الوثيقة التي قدمت للمجلس العسكري في السودان أغفلت مصادر التشريع، قائلا: "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد هي مصدر التشريع".

وتابع أن "وثيقة المعارضة منحت مجلس الوزراء قرار إعلان حالة الطوارئ وليس للمجلس السيادي".

ولفت كباشي إلى أن الوثيقة أغفلت الإشارة إلى دساتير الولايات، كما أنها حددت الفترة الانتقالية بـ4 سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير ومعظم رموز النظام والفساد في سجن كوبر، وأن بعضهم رهن التحقيق .

وألمح إلى أن "في كل دول العالم هناك مجلس هدفه رعاية المصلحة الوطنية العليا باختلاف مسمياته وترأسه السلطة السياسية العليا".

وكشف كباشي أن صلاح قوش مدير جهاز المخابرات السابق قيد الإقامة الجبرية.

aXA6IDE4LjExNy43NS42IA==

جزيرة ام اند امز