السودان يحصن "تفكيك الإخوان" بلجنة سيادية

قرار مرتقب "في غضون أيام" لتشكيل لجنة لاستئناف قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو بالسودان، في خطوة جديدة تطوق تنظيم إخوان في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة التفكيك حول تقرير الأداء السنوي لأعمالها، قال رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان: "ظللنا نطالب بصورة مستمرة بتكوين لجنة الاستئناف".

وأوضح أن اللجنة المرتقبة لا تتبع للجنة التفكيك، وإنما هي لجنة أعلى تعنى باستئناف قرارات الأولى.

ومن شأن اللجنة السيادة المقترحة أن تحصن أعمال اللجنة الأولى لضبط المسار القانوني لعملية تفكيك التنظيم الإرهابي بحسب مراقبين.

 وأضاف سليمان، عضو بمجلس السيادة السوداني، أنه طرح خلال اجتماع المجلس الأخير ضرورة تشكيل لجنة الاستئناف، مشيرا إلى أن الأخيرة ستتشكل قريباً بمشاركة شركاء العملية السلمية.

وبالمؤتمر نفسه، أكد سليمان عدم السماح لحزب المؤتمر الوطني المحلول (الحاكم سابقا) بممارسة عمله السياسي، لافتا إلى أن ذلك تم وفق القانون والوثيقة الدستورية.

وشدد على أن "المؤتمر الوطني حزب محلول وممنوع من ممارسة العمل السياسي ولن نسمح له بذلك".

 ووفق المسؤول السوداني، فإن لجنة التفكيك ليست بديلا لأي من أجهزة الدولة وتعمل بتنسيق تام مع النيابة العامة والأجهزة الأخرى، وتخضع لإشراف مجلس السيادة، بوصفها لجنة سيادية.

من جانبه، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، أن جملة المستردات في الأوقاف من رموز النظام وواجهاته بلغت 479 مليون دولار، أي أكثر من 215 تريليون جنيه سوداني.

 وقال مفرح، بالمؤتمر نفسه، إن عقارا واحدا كان يتبع شقيق الرئيس المعزول عمر البشير تبلغ قيمة إيجاره السنوية 300 ألف دولار.

بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الأصول المستردة محمد ساتي علي أن وزارة المالية تسلمت السيارات والعقارات المستردة، مشيرا إلى أن 80% من المؤسسات المستردة تم تحويلها لصالح حكومة السودان.

وأضاف أن "المبالغ كلها موجودة في حساب تجميعي ببنك السودان، والصرف منه مخول لوكيل المالية ومدير الميزانية".

 ونوه إلى أن عملية التقييم للأصول المستردة مستمرة عبر لجنة التقييم، مؤكدا أن عائدات مستردات التفكيك لن تظهر إلا بعد عمل الميزانيات الختامية للشركات المستردة.