الإخوان خارج "التشريعي" السوداني.. وخبير: الحكومة ستحاسبهم

محلل سياسي يعتبر أن استبعاد الحركة الإسلامية السياسية خطوة طبيعية بعد أن قامت الثورة السودانية في الأساس ضد مشروعها.

استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان، حزب المؤتمر الوطني (ذراع الإخوان بالبلاد)، من المشاركة بالمجلس التشريعي. 

• قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان بالتحول للحكم المدني
• حزب الأمة عن اتفاق السودان: توج النضال ضد الإخوان

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، استبعدت -إلى جانب حزب المؤتمر الوطني- القوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي.

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن "الفصل السابع من الوثيقة الدستورية حدد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نصت المادة (23) على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الـ300 عضو، على أن يراعي تمثيل كل القوي المشاركة في التغيير، عدا المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه.

ونصت الوثيقة على "ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة".

كما نصت الوثيقة الدستورية على أن "يراعى في تكوين المجلس الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وبنسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير".

وفي تعقيبه، قال صلاح شعيب المحلل السياسي والمتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين لـ"العين الإخبارية": "من الطبيعي أن تنص الوثيقة على ألا يكون لحزب المؤتمر الوطني الإخواني أي نشاط في المرحلة الانتقالية وفي مرحلة الانتخاب، بل إن في هذه المرحلة ستتم محاسبة رموز وقادة الإخوان المتورطين في جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد حقوق الإنسان، ووقائع الفساد والتعذيب".

وأكد شعيب أن "الثورة السودانية حددت بشكل واضح ضرورة استئصال ما اسماه " بـ"دولة الحركة الإسلامية" التي عمقت كوادرها في مفاصل السودان"، مشيرا إلى أن "الحكومة الجديدة ستسعى لمحو آثارها داخل مؤسسات البلاد".

ونبه المحلل السياسي السوداني إلى أن "الثورة السودانية قامت في الأساس ضد مشروع الحركة الإسلامية المتمثل فيما سمي (ثورة الإنقاذ)، والتي تبنت نهج الإخوان بقيادة زعيمهم حسن الترابي".

وكان حزب المؤتمر الوطني هاجم وثيقة الإعلان الدستوري، رغم حفاوة الشارع السوداني الكبيرة بها، وزعم في بيان أصدره مؤخرا أن الوثيقة"ثنائية، وتُقصي كل المكونات السياسية والاجتماعية".

ووقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مؤخرا، بالأحرف الأولى، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وينتظر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق النهائي الذي يشمل وثيقتي "الإعلان السياسي والدستوري" في 17 أغسطس/آب الجاري، بحضور إقليمي ودولي رفيع المستوى.

aXA6IDMuMTMzLjEyOS44IA==

جزيرة ام اند امز