قوى سودانية ترفض اتفاق "البرهان- حمدوك"
أعلنت قوى وأحزاب سياسية سودانية، الأحد، رفضها للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وقالت تلك القوى السياسية، وأبرزها تجمع المهنيين السودانيين، في بيانات منفصلة، إن "الاتفاق يخص موقعيه فقط"، واعتبرته بمثابة "محاولة جديدة لقطع الطريق أمام استكمال مهام ثورة ديسمبر/كانون الأول".
ودعت تلك التيارات السياسية إلى استمرار ما اسمته بـ"المقاومة السلمية والمظاهرات" لإسقاط ما وصفوه بـ"التسوية الرخيصة".
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيانه، إنه يرفض اتفاق "البرهان وحمدوك جملة وتفصيلاً" وإنه اتفاق "لا يخص سوى أطرافه".
واعتبر البيان أن الاتفاق "مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك"، وفق نص البيان.
ودعا التجمع إلى "مواصلة المظاهرات السلمية ببناء قواعده المقاوِمة في لجان الأحياء و الكيانات النقابية".
من جانبه، قال الحزب الشيوعي السوداني، إن المبادرة الوطنية الجامعة التي قادت للاتفاق السياسي "لا تعدو كونها محاولة أخرى لقطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي دفع كلفتها شعبنا الباسل أرواحًا عزيزة ومناضلات عظيمات"، وفق البيان.
وأعلن رفضه للاتفاق الذي قال إنه "يعزز سلطة العسكر ويعيد شراكة الدم على الرغم مما ارتكبه الانقلابيون من قتل وترويع منذ ٢٥ أكتوبر وحتى مجزرة ١٧ نوفمبر، خلال الاحتجاجات المستمرة".
وأشار إلى أن هذا الاتفاق "يبقي على الوثيقة الدستورية الشائعة والتي كانت عنصر أساسيًا في جر البلد إلى ما وصلت إليه خلال العامين الماضيين"، إضافة إلى أنه "سار على نهج خطة من وصفهم بـ"الانقلابيين" بتوسيع الشراكة وإدخال الفلول باسم الإدارة الأهلية".
وتابع الحزب الشيوعي السوداني أن الاتفاق الجديد "أبقى على اتفاق جوبا المعيب الذي فشل في تحقيق السلام وتورط قادتها في الانقلاب".
كما أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور عن رفضها بشدة الاتفاق.
واعتبر رئيس الحركة في بيان صحفي له، أن "الاتفاق شرعنة للانقلاب وردة عن أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة"، حسب البيان.
وقال عبدالواحد إن "حمدوك قد فوضه الشعب السوداني ليكون رئيس وزراء لبرنامج انتقالي يقود السودان نحو تحقيق أهداف الثورة".
كذلك أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه لاتفاق.
وقال الحزب في بيان صحفي: "بهذه الخطوة يكون طرفا الاتفاق قد دخلا في مواجهة مع الجماهير التي أنجزت الثورة".
وكان حزب الأمة القومي أصدر بياناً قبل إبرام الاتفاق، أكد خلاله رفضه لأي اتفاق سياسي "لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجتها قرارات قائد الجيش وتداعياتها من قتل المتظاهرين والذي يستوجب المحاسبة".
وقال الحزب الذي كان يقوده السياسي المخضرم الراحل الصادق المهدي إنه لن يكون طرفا في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة".
أما حزب المؤتمر السوداني، أحد أبرز مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير الشريك المدني السابق في الحكم الانتقالي، أبدى أيضا رفضه القاطع للاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.
وجاء الاتفاق بعد توترات سياسية شهدتها البلاد عقب قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت يومها بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ.
ونتج عن الاحتجاجات الغاضبة على قرارات البرهان 40 قتيلا من المدنيين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
وقال حمدوك في كلمة بمراسم التوقيع إنه عاد من أجل وقف إراقة الدماء، مؤكدا على ضرورة الوحدة، وأن مصلحة السودان تبقى أولوية.
وأضاف أن السودان يستطيع الرجوع كلما وصل إلى نقطة اللاعودة، معتبرا أن الاتفاق السياسي الجديد ، هو نتيجة لعمل متواصل خلال الأسابيع الماضية.
من جانبه أكد البرهان في خطابه على هامش توقيع الاتفاق السياسي ثمرة جهد سوداني خالص، و يؤسس لبداية تحول حقيقي.
وأضاف أن مرحلة الانسداد التي مرينا بها حتمت علينا ضرورة التوقف والنظر فيما تم وما سيتم في المستقبل.
ومشيدا برئيس الوزراء السوداني، قال البرهان إن حمدوك سيظل محل ثقة، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.
aXA6IDE4LjExNi4yMC4xMDgg جزيرة ام اند امز
