"العين الإخبارية" تنشر تفاصيل الاتفاق السياسي بالسودان

وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأحد، اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.

وشمل الاتفاق الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.

 ونص الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، ظهر الأحد، على إلغاء قرار قائد الجيش الأخير بشأن إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.

• ترحيب عربي وأممي وأفريقي بـ"اتفاق الخرطوم".. يحمي وحدة السودانيين

وأكد أن "الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ( تعديل 2020)  هي المرجعية الأساسية القائمة استكمال الفترة الانتقالية في البلاد مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق".

كما أكد الاتفاق السياسي، ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا "حزب المؤتمر الوطني" المعزول برئاسة الرئيس السوداني المسجون عمر البشير.

وأكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي" الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان".

واتفقا على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط). 

 وأعطى الاتفاق مجلس السيادة الانتقالي سلطة أن يكون مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

وأكد الاتفاق على ضمان انتقال السلطة  في موعدها المحدد في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو/ تموز 2023 المقبل لحكومة منتخبة. 

وأشار اتفاق البرهان وحمدوك إلى أن إدارة الفترة الانتقالية ستكون بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية).

كما اتفق الطرفان في الاتفاق على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.

وطالب الاتفاق بضرورة الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين  المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعاً تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.

ونص الاتفاق على البدء في حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.

وأكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة "تفكيك نظام 30 يونيو" الخاصة بأموال الإخوان والنظام السوداني السابق، مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا.

كما نص الاتفاق على التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء المظاهرات الأخيرة من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

وأكد الاتفاق  السياسي المبرم الأحد، على أهمية بناء جيش قومي موحد بالسودان.

وجاء الاتفاق بعد توترات سياسية شهدتها البلاد عقب قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت يومها بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ.

ونتج عن المظاهرات الغاضبة على قرارات البرهان 40 قتيلا من المدنيين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وقال حمدوك في كلمة بمراسم التوقيع إنه عاد من أجل وقف إراقة الدماء، مؤكدا على ضرورة الوحدة، وأن مصلحة السودان تبقى أولوية.

مضيفا أن السودان يستطيع الرجوع كلما وصل إلى نقطة اللاعودة، معتبرا أن الاتفاق السياسي الجديد ، هو نتيجة لعمل متواصل خلال الأسابيع الماضية.

من جانبه أكد البرهان في خطابه على هامش توقيع الاتفاق السياسي ثمرة جهد سوداني خالص، و يؤسس لبداية تحول حقيقي.

وأضاف أن مرحلة الانسداد التي مرينا بها حتمت علينا ضرورة التوقف والنظر فيما تم وما سيتم في المستقبل.

ومشيدا برئيس الوزراء السوداني، قال البرهان إن حمدوك سيظل محل ثقة، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.