بالصور.. السودان يلغي دعم السلع بنهاية 2019
السودان يخطط لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي للعملة المحلية -الجنيه- وإلغاء الدعم بنهاية 2019.
يخطط السودان لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي للعملة المحلية -الجنيه- وإلغاء الدعم بحلول نهاية 2019، للفوز باستثمارات أجنبية بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وقال مجدي حسن ياسين وزير الدولة بوزارة المالية السودانية: "سنقوم برفع الدعم تدريجيا وحسب خطة البرنامج الخماسي، بنهاية عام 2019 سيتم إنهاء الدعم الحكومي للسلع".
وتابع: "تتم حاليا معالجة معظم الأشياء التي تعوق الاستثمار الأجنبي، وهناك إصلاحات تتم لقوانين الاستثمار والشركات التجارية".
وعلقت واشنطن، الشهر الماضي، عقوبات استمرت 20 عاما، ورفعت حظرا تجاريا لأنها قررت أن السودان يحقق تقدما في التعاون في مكافحة الإرهاب وفي صراعات داخلية مثل الصراع في دارفور. كما ألغت أيضا تجميد أصول وأزالت قيودا مالية عن البلاد.
ويأمل السودان في أن تساعد هذه الإجراءات على تعافي البلد المعتمد على الواردات بعد سنوات من المصاعب التي واجهته لأسباب من بينها انفصال الجنوب في 2011 وفقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي وهو مصدره الرئيسي للعملة الأجنبية.
وخفض السودان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعم الوقود والكهرباء وأعلن قيودا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية الشحيحة في البلاد.
وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن التضخم انخفض على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول إلى 33.08% من 35.13% في سبتمبر/أيلول بفعل تراجع أسعار الأغذية والمشروبات.
وأبقى بنك السودان المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار، لكن العملة غير متاحة إلى حد كبير عند ذلك السعر.
متعاملون في مصرف سوداني
وقال متعاملون إن سعر العملة السودانية في السوق السوداء يبلغ حاليا نحو 25 جنيها للدولار انخفاضا من 23.5 جنيه الأسبوع الماضي بفعل زيادة كبيرة في الطلب على الدولار من المستوردين في أعقاب قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات التجارية.
وقال ياسين: "موازنة البلاد 2018 التي ستبدأ في يناير تمثل أول موازنة بعد انتهاء الحظر الاقتصادي الأمريكي، والبنك المركزي سيضع سياسات لتوحيد سعر صرف الجنيه".
لكنه أضاف قائلا: "لا يوجد اتجاه لتعويم الجنيه".
ويقول محللون ومسؤولون إنه يجب على السودان تنفيذ إصلاحات صعبة مثل تعويم عملته إذا كان يأمل في الاستفادة من رفع العقوبات والبدء في جذب استثمارات جديدة.
كان وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، قد ذكر أن اقتصاد بلاده يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ 20 عاما، ما يفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية حاسمة.
ويكافح الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011؛ إذ يملك الجنوب ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل الحكومي.
