عودة الحصانة السيادية للسودان.. انعتاق من إرهاب الإخوان

احتفاء سوداني كبير بمشروع القانون الأمريكي الذي يعيد حصانة هذا البلد السيادية المسلوبة منذ سنوات بفضل لائحة الإرهاب.

وأمس الإثنين، أعاد الكونجرس الأمريكي، الحصانة السيادية للسودان، والتي أُسقطت عنه عام 1993، إثر إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

• مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي يمنح السودان حصانة قضائية

مرة واحدة وللأبد

قرارٌ أمريكي اعتبرته وزارة العدل السودانية بمثابة "انعتاق مرة واحدة وإلى الأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ العلاقة مع واشنطن والعالم".

وأكدت على أن الحدث يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى.

أما عن مزايا هذا التشريع، فعددتها الخرطوم في أنها ستفتح حال سريانها، المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع أمريكا والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.

قضايا معلقة

وتتعلق هذه التسويات بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي بموجبها تم الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار للضحايا.

وبحسب وزارة العدل السودانية، فإن التشريع قضى بشطب الأحكام القضائية الصادرة ضد البلاد في تلك القضايا، والتي قضت بدفع الخرطوم أكثر من 10.2 مليار دولار.

كما أنه استرد الحصانة السيادية من أي محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة وجود البلاد في قائمة الإرهاب باستثناء قضية تفجيرات 11 سبتمبر، المرفوعة ضد الخرطوم منذ العام 2003.

إضافة لشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون.

وأكدت وزارة العدل أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة.