السودان يؤكد التزامه باتفاقيات "الجنائية الدولية"
أكد مالك عقار، عضو مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء، التزام بلاده بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في القصر الرئاسي بالخرطوم، الثلاثاء، مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة مدير مكتب المدعي العام، جوليان صامويل.
- حميدتي يتعهد بتسليم البشير لـ"الجنائية الدولية"
- والي غرب دارفور لـ"العين الإخبارية": لا تنازل عن تسليم البشير لـ"الجنائية الدولية"
وقال عقار، خلال اللقاء، إن "السودان ملتزم بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقاً للشروط والقوانين وحماية الشهود".
من جانبه، أشاد الوفد بموقف الحكومة السودانية وتعاونها مع المحكمة الجنائية.
وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني، فإن "اللقاء بحث مسألة إصدار التأشيرات للأجانب حمايةً للشهود، وقضية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية في ظل غياب وزير العدل".
وهذه أول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم بعد قرارات قائد الجيش الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطواري.
ومنذ عزل الإخوان عن السلطة، وصلت وفود رفيعة من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم وابتدرت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن تسليم المطلوبين إلى لاهاي.
والمطلوبون، هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، ويواجهون تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان.
وتجري محاكمة المتهم الرابع علي كوشيب حاليا في مقر محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بعد أن سلم نفسه طواعية العام الماضي.
ونص اتفاق جوبا للسلام في السودان المبرم في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية.
