الانتخابات المبكرة واستقالة حمدوك.. الغموض "سيد الموقف" بالسودان
على صفيح ساخن، تمضي مجريات الأحداث بالسودان مخلفة حيرة بالغة حول كيفية تجاوز العقبات والسير نحو الانتقال الذي بات وعراً، وفق مراقبين.
هذه الحيرة تجلت في المشهد السوداني بشكل لافت، بعد تلويح السلطات بإجراء انتخابات مبكرة، وما يقابلها من تسريبات بعزم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الاستقالة من منصبه.
وبحسب مصادر سودانية تحدثت لـ"العين الإخبارية"، فإن حمدوك أبلغ رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، عزمه التقدم باستقالته لعدة أسباب، بينها عدم حدوث توافق سياسي على نحو ما كان يأمل عقب عودته للمنصب بموجب الاتفاق السياسي.
وكانت قيادات سودانية وطنية نجحت في إثناء حمدوك عن قرار الاستقالة من رئاسة الوزراء، بعد أن كان يعتزم تقديمها خلال الأسبوع الماضي، غير أنه عاد وتمسك بمغادرة المنصب، وفق المصادر ذاتها.
وسيطرت الأنباء المتعلقة باستقالة حمدوك على المشهد العام في السودان وصارت حديث الشارع، وسط تباين ملحوظ في وجهات نظر المهتمين بشأنها.
ومع ذهاب كثيرون إلى أن استقالة حمدوك لن تغير في مجريات الأحداث كون الشارع المنتفض لم يعر اهتماماً لعودته من عدمها، ثمة من يؤكد أن مغادرة رئيس الحكومة سوف تزيد المشهد تعقيداً وتبعد طريق العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي.
وقبل أن تهدأ النقاشات بشأن استقالة حمدوك، وجه مجلس السيادة السوداني خلال اجتماع ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية.
توجيهات مجلس السيادة، فتحت جدلاً جديداً في السودان، وسط ترجيحات بنية السلطة الانتقالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة لاختيار حكومة منتخبة كسبيل لحسم توترات المشهد.
وقالت المتحدثة الرسمية لمجلس السيادة، سلمي عبدالجبار، إن الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة تفضي لترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد وضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وتنتهي في يوليو/تموز ٢٠٢٣".
ويرجح كثيرون خيار اللجوء الى انتخابات مبكرة خاصة في ظل تباعد المواقف بين الأطراف السياسية، في ظل عزم رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه.
ويعيش السودان اضطرابا سياسيا منذ قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض الطوارئ وتجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية.
وعاد الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد توقيع اتفاق مع البرهان، وساهم هذا الإعلان في إطلاق سراح المعتقلين وفك القيود على الاتصال والإنترنت، لكن ما زال يواجه رفضا شديدا من الشارع السوداني.
ويواصل الشارع السوداني حركة احتجاجات رافضة للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، حيث تمكن المتظاهرين في الوصول إلى القصر الرئاسي في مسيرات ذكرى الثورة 19 ديسمبر الماضي، ويوم 25 من الشهر نفسه.
