حرب السودان.. «تقدم» تبحث عن حلول لإسكات البنادق
جهود مكثفة تبذلها قوى سياسية سودانية بحثا عن سبيل لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في بلادهم.
أحدث تلك الجهود شهدتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الإثنين إذ انطلقت أعمال المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان "تقدم" بمشاركة أكثر من 500 مشارك قدموا من 30 دولة بالعالم و18 ولاية في السودان.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، قضايا إنهاء الحرب والأوضاع الإنسانية الحرجة وإجازة الرؤية السياسية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي للتحالف الذي يضم عددا من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة التي تعارض استمرار الحرب في السودان.
ويرأس المؤتمر عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية السودانية رئيس الوزراء السابق كما يشارك بالحضور قادة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.
ويتناول المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "وحدتنا تصنع السلام" ورقة محاربة خطاب الكراهية والعنصرية وتجنب خطر الحرب الأهلية، كما يناقش توصيات ورشة الحكم المحلي، والترتيبات الدستورية، بالإضافة إلى مناقشة توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية، والرؤية السياسية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية.
وكان المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بكري الجاك، قد قال في مؤتمر صحفي إنهم كانوا يتوقعون مشاركة أكثر من 600 شخص، مشيرا إلى أن بعض المشاركين في المؤتمر واجهوا تهديدات أمنية وملاحقات من الجهات الأمنية داخل السودان ما أعاق مشاركتهم.
وأكد "الجاك" أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تمتلك مشروعا يمكن للسودان من أنّ يكون دولة موحدة برؤية لا تقوم على فرض وصاية على المجتمع .
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، الطاهر أبوبكر، إن المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" هو خطوة أساسية في سبيل إيقاف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
وأضاف أبوبكر لـ"العين الإخبارية"، أن "المؤتمر فرصة كبيرة لمناقشة كيفية إيقاف الحرب، وفتح الممرات الآمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للنازحين، والعودة إلى مسار الحل السياسي".
وكانت تنسيقية "تقدم" قد طرحت في وقت سابق عدة مقترحات لإنهاء الحرب من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وضمان قيام دولة مدنية، تبدأ بإطلاق عملية سياسية يُشارك فيها جميع الفرقاء.
كما تضمنت المقترحات اتخاذ تدابير لحماية المدنيين وتأسيس جيش قومي من القوات العسكرية شريطة أن ينأى عن الأمور السياسية والاقتصادية مع قبولهم والمنظومة الأمنية بمبادئ الإصلاح.
وقالت التنسيقية إن رؤيتها تشمل ضرورة التوافق على برنامج قابل للتنفيذ لتحقيق العدالة الانتقالية ويسمح بتحقيق السلام والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر.
واقترحت أن تناقش العملية السياسية القضايا الإنسانية بما في ذلك الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى الترتيبات الأمنية والعسكرية، علاوة على القضايا السياسية التي تشمل ترتيبات ما بعد الحرب وهياكل فترة الانتقال ودستورها وآليات السلطة فيها والعدالة.
وتخطط "تقدم" لبدء العملية السياسية بالتزامن مع توصل طرفي النزاع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أي منبر تفاوضي، شريطة أن يشارك المدنيون في التفاوض.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
