14 مطلبا.. "الحرية والتغيير" يتمسك برؤيته لحل أزمة السودان

يتمسك تكتل قوى الحرية والتغيير، الشريك في الائتلاف الحاكم بالسودان، بتنفيذ 14 مطلبا رئيسيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد الناطق باسم الائتلاف الحاكم جعفر حسن، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، تمسك قوى الحرية والتغيير بتنفيذ المطالب الـ"14"، غداة مظاهرات حاشددة في الخرطوم.

وقال جعفر إن التكتل حدد بعد مظاهرات ٢١ أكتوبر/تشرين الأول، مساره، وأصبح موقفه واحدا ولن يتنازل عنه.

وأضاف "أبلغنا العالم بمطالبنا التي أهمها تسليم السلطة للمدنيين وتقديم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأعد تحالف الحرية والتغيير الشريك في الائتلاف الحاكم، 14 مطلبا تمثل قضايا عالقة في مرحلة الانتقال السياسي، داعيا إلى الحوار حولها ومعالجتها، وفق الوثيقة الدستورية.

قضايا عالقة

وأعلن المجلس المركزي، أعلى سلطة في الحرية والتغيير، الثلاثاء الماضي، ترحيبه بمبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمعالجة الأزمة الراهنة، لأنها جاءت من شخص توافق عليه التحالف ورشحه لرئاسة الحكومة.

وطرح حمدوك خارطة طريق لتجاوز الخلافات الحادة بين شركاء الحكم الانتقالي؛ المكونين المدني والعسكري، وأمر بتشكيل "لجنة سباعية" تضم كافة الأطراف لمعالجة الأزمة.

ويعيش السودان أزمة سياسية حادة، تجلت في انقسام تحالف قوى الحرية والتغيير نفسه، حيث يواصل فصيل منشق منه اعتصامه أمام القصر الرئاسي منذ أربعة أيام، مطالبا بحل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية.

وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان سابق، إنه ناقش باستفاضة مبادرة رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده الثلاثاء، في مقر لجنة "تفكيك الإخوان" بالخرطوم.

وتابع أنه "رأى أن تفصل مبادرة بين قضيتين، الأولى تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال ويتم الحوار حولها بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري".

أما القضية الثانية، وفق البيان، "فهي إكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير ويتم الحوار حولها مع حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة، ويجب الإعداد للحوار حول كلٍ من القضيتين بشكل منفصل".

وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير ضرورة حل الأزمة الراهنة وفق خطة شاملة وحاسمة، استناداً إلى مرجعية الوثيقة الدستورية، حتى لا تطل الأزمة برأسها من جديد.

وتشمل القضايا العالقة بمنظور المجلس المركزي للحرية والتغيير، إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني، وفقاً للوثيقة الدستورية.

كما تشمل إصلاح الحكومة والقطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد، وإصلاح الأجهزة العدلية، ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.

ودعا تحالف الحرية والتغيير، في رؤيته لحل الأزمة، إلى أن تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية، ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.

تسلم المطلوبين للعدالة

وطالب أيضا بأن يكون جهازا الشرطة والمخابرات تحت سلطة السلطة التنفيذية، وتقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتنفيذ اتفاقية السلام واستكمال مسار السلام.

كما دعا التحالف إلى تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

وتدخل قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب، والانفلات الأمني، والتأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة، ضمن القضايا العالقة التي تستوجب الحل وفق مرجعية الوثيقة الدستورية، حسب الحرية والتغيير.

وخرجت مظاهرات في مدن السودان بما في ذلك العاصمة الخرطوم، الخميس، بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964، دعما للانتقال المدني الديمقراطي.

وجاءت مسيرات الخميس، ردا على اعتصام تقيمه مجموعة منشقة عن الائتلاف المدني الحاكم، الحرية والتغيير أمام القصر الرئاسي بالخرطوم لليوم السادس على التوالي للمطالبة بحل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة وتوسيع المشاركة.