وزراء وسط محتجي الخرطوم.. حكومة السودان تقاوم حلها

مواكب سلمية شهدتها العاصمة السودانية، تخللتها مشاركة وزراء بارزين بالحكومة الانتقالية وهم يرددون شعارات داعمة للحكم المدني.

يأتي ذلك في وقت يدخل فيه اعتصام تقيمه مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير أمام القصر الرئاسي، يومه السادس على التوالي.

وبحسب شهود تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، فإن كلا من وزير الصناعة والقيادي الأبرز في تحالف الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، ووزير مجلس الوزراء خالد سلك، إضافة إلى وزير النقل المهندس ميرغني موسى، شاركوا في مظاهرات اليوم ضمن المواكب الداعمة للانتقال المدني.

وأشار الشهود إلى أن وجود هؤلاء الوزراء أشعل حماس المتظاهرين وأعاد اللحمة الثورية في أبهى تجلياتها.

 الخرطوم بين معسكرين

وفق مراسل "العين الإخبارية"، شهد الاعتصام توافد الآلاف من الأشخاص، مرددين شعارات تنادي باسترداد الثورة وحل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة، وتوسيع المشاركة في الائتلاف الحاكم.

في المقابل، خرجت حشود بشرية في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وبحري وأمدرمان) وغالبية الولايات الإقليمية، مرددين شعارات الثورة "الحرية والسلام والعدالة ودعم الحكم المدني"، منددين بمحاولات الانقلاب على الثورة.

وفي وقت سابق، دعا فصيلان لمظاهرات مليونية، اليوم الخميس، في ذكرى ثورة 21 أكتوبر، حيث تبنى الدعوة الأولى للمظاهرات، تحالف قوى الحرية والتغيير، الائتلاف المدني في الحكم، ويهدف لخروج الجماهير السودانية في مواكب سلمية لدعم التحول المدني الديمقراطي، وقطع الطريق أمام ما يصفونه بمساع انقلابية للانقضاض على الثورة.

أما الدعوة الثانية فجاءت من فصيل منشق عن قوى الحرية والتغيير قوامه حركات موقعة على اتفاق السلام وقوى سياسية، إذ حث أنصاره للخروج في تظاهر ودعم اعتصام يقيمه أمام القصر الرئاسي لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بحل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة.

من جانبها، وضعت الشرطة والنيابة العامة في السودان خطة مشتركة لتأمين المواكب السلمية ومؤسسات الدولة الحيوية، وركزت على حماية سجن "كوبر" القومي الذي يحتجز فيه الرئيس المعزول عمر البشير والعشرات من أفراد نظامه، بجانب نحو 34 مرفقا.

ويعتقد الطرفان المتصارعان أن يوم 21 أكتوبر ليس حكرا على أحد، كونه شهد ثورة شعبية شارك فيها كل السودانيين وأطاحت بحكم الجنرال الراحل إبراهيم عبود في عام 1964.

ويرى مراقبون أن اليوم سيكون حاسماً لصراع المجموعتين في السودان، وسيحدد مآلات الأوضاع بعده، باعتباره سيكون شبيها باستفتاء شعبي وتحديدا لموازين القوة في الملعب السياسي السوداني.