حكومة السودان و"مسار دارفور" توقعان 7 بروتوكولات عدا الترتيبات الأمنية
البروتوكولات الموقعة شملت "السياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة، والأرض والحواكير"
وقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة "مسار دارفور"، الجمعة، على 7 بروتوكولات عدا الترتيبات الأمنية التي ستوقع في وقت لاحق.
وشملت البروتوكولات التي تم توقيعها "السياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة، والأرض والحواكير".
وكانت مصادر كشفت لـ"العين الإخبارية" عن انتهاء القضايا العالقة والتي أدت إلى تأجيل موعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل بين فرقاء السودان إلى الإثنين المقبل.
وقالت المصادر إن "جلسة أخيرة بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ناقشت القضايا العالقة بملف الترتيبات الأمنية".
- فرقاء السودان يتفقون على الترتيبات الأمنية العالقة بـ"مسار دارفور"
- الحكومة السودانية و"مسار دارفور" تبحثان مقترحا جديدا للترتيبات الأمنية
وأوضحت أنه "تم التوصل إلى تفاهمات نهائية حول القضايا التي أدت إلى تأجيل موعد التوقيع بالأحرف الأولى".
واستدرك: "لكن هناك بعض القضايا بملف القضايا القومية نتطلع لحسمها خلال اليوم أو غدا".
وحول هذه القضايا، أشارت المصادر إلى أن "وفد الحكومة الانتقالية يتفاوض مع حركات الكفاح المسلحة-مسار دارفور حول عدد قوات الحماية للشخصيات المهمة".
وأضافت المصادر أن "الوفد الحكومي يتفاوض أيضا مع الحركة الشعبية-شمال برئاسة مالك عقار، حول نسبة مشاركتها في السلطة بمنطقة غرب كردفان".
ولفتت إلى أن الحركة الشعبية-شمال متمسكة بمنصب والٍ بولاية غرب كردفان، على أن يتم تدوير هذا المنصب ومنصب نائب الوالي في مدة الفترة الانتقالية، إلى جانب نسبة في الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولاية جنوب كردفان".
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، وهو ما يشكل أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
ووقعت الأطراف السودانية في سبتمبر/أيلول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.