بعد عقدين.. السودان يطوي صفحة "المدمرة كول" بـ30 مليون دولار
التسوية تنص على دفع السودان مبلغ 30 مليون دولار لعائلات وضحايا المدمرة الأمريكية نظير شطب الدعوى القضائية
بات السودان قريبا من طي جريمة المدمرة الأمريكية "كول" التي خلفها نظام الإخوان البائد قبل ٢٠ عاما، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الانتقالية توصلها لاتفاق تسوية مع عائلات وضحايا الحادثة الإرهابية.
- السودان يعلن التوصل لتسوية مع أسر ضحايا المدمرة "كول"
- محكمة أمريكية تنتصر للسودان بقضية تفجير المدمرة كول
ووقعت الحادثة الإرهابية في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000م، حيث تعرضت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" لهجوم خلال وجودها بميناء عدن باليمن لتزويدها بالوقود، من قبل عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وتسلل عناصر "القاعدة" إلى المدمرة من خلال قارب صغير محمل بأكثر من 250 كيلوجراما من المواد شديدة الانفجار، واصطدم القارب بالمدمرة، ما تسبب في مقتل 17 من البحارة الأمريكيين وإصابة 49 آخرين.
ولجأ البحارة المصابون في حادثة المدمرة كول عام ٢٠١٠ إلى القضاء الأمريكي، وتقدموا بشكوى طلب تعويض من حكومة السودان بتهمة تقديمها الدعم لتنظيم القاعدة وتمويل العملية الإرهابية.
وقضت محكمة في الولايات المتحدة بدفع الخرطوم مبلغ ٣٥ مليون دولار تعويضا لهؤلاء الضحايا.
وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المحكمة الأمريكية حكما بمنع البحارة من الحصول على مبلغ 35 مليون دولار، وذلك بعد قبولها الطعن المقدم من حكومة المعزول عمر البشير والمتعلقة بخطأ في إجراءات التقاضي.
وتركز النزاع حول دفاع حكومة البشير بأنها لم يتم إخطارها بشكل صحيح بالدعوى القضائية عندما تم تسليم المطالبات لسفارتها في واشنطن عام 2010، وليس إلى وزير الشؤون الخارجية في العاصمة الخرطوم، كما ينص القانونين الأمريكي والدولي.
وطيلة الفترة الماضية، ظلت حكومة البشير تنفي بشدة ضلوعها في حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول أو تقديم الدعم لتنظيم القاعدة رغم إيوائها زعيم التنظيم أسامة بن لادن خلال الفترة الزمنية من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٦.
وأكدت وزارة العدل بالخرطوم صراحةً، في اتفاقية التسوية المبرمة، عدم مسؤولية الحكومة السودانية عن هذه الحادثة أو أي أحداث أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على إزالة مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام البائد.
وبعد سقوط نظام الإخوان، جرت محادثات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الانتقالية خلال زيارة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لواشنطن بشأن تعويضات لضحايا المدمرة كول والتفجيرات الإرهابية بسفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام، ضمن مساعي إزالة السودان من اللائحة السوداء المدرج بها منذ عام ١٩٩٣.
وقالت وزارة العدل السودانية، في بيان، إن اتفاق التسوية تم توقيعه في ٧ فبراير/شباط الجاري، ويأتي "في إطار حرص الحكومة الانتقالية على إزالة السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب".
وأضافت الوزارة أن "ذلك يأتي فقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم".
وبحسب وسائل إعلام، فإن التسوية نصت على دفع السودان مبلغ 30 مليون دولار لعائلات وضحايا المدمرة الأمريكية كول نظير شطب الدعوى القضائية.
