الإفراج عن معتقلي السودان.. هل يعبّد الطريق أمام اتفاق الخرطوم؟

لكن وفي خضم ذلك الرفض، تبرز مواقف يعتبر من خلالها البعض أن الحسنة الوحيدة للاتفاق هي إطلاق سراح غالبية المعتقلين السياسيين، بينما يرى آخرون أنه سيفتح المجال للحوار لحل القضايا العالقة.

والأيام الماضية، أفرجت السلطات السودانية، على دفعات، عن عشرات السياسيين والناشطين المدنيين البارزين عقب اعتقالهم في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إثر حملة توقيفات نفذتها القوات الأمنية، بعد أن أعلن الجيش فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السادة.

إلا أن الاتفاق السياسي الذي تم لاحقا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المنقضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعيد بموجبه رئيس الحكومة إلى منصبه، نص من ضمن عدة بنود على إطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين.

ويعتبر مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، من أبرز المطالب التي تمسك بها حمدوك وكافة المجموعات المدنية في البلاد، فضلا عن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والبعثة الأممية أيضا.

رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، يرى أن أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمثل "انقلابا مكتمل الأركان".

وتحدث فضل الله برمة ناصر، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، عن الجهود التي بذلتها الوساطات والمبادرات الداخلية والخارجية من أجل عودة المسار الديمقراطي حقنا للدماء.

ووصف الاتفاق بأنه "بداية سليمة لنهايات سليمة خاصة بعد إطلاق سراح أغلبية المعتقلين السياسيين"، لافتا إلى أن "توقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك سيفتح المجال للحوار لحل عدد كبير من القضايا العالقة".

وشدد على أن استقرار السودان يكمن في العودة للشراكة والوثيقة الدستورية، مضيفا أن "البلاد تسير للأمام بالتنازلات وليس بالمواجهات والتصعيد من أجل مصلحة السودان".

من جانبه، يرى القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد علي إسحاق، أنه رغم موقفهم الرافض لاتفاق البرهان وحمدوك، "إلا أن الإنجاز الوحيد فيه هو إطلاق سراح أغلبية المعتقلين السياسيين".

وأكد إسحاق لـ"العين الإخبارية"، على ضرورة أن يلتزم الطرفان (البرهان وحمدوك) ببنود الاتفاق وأهداف الثورة السودانية، وتحقيق العدالة والتحول الديمقراطي من خلال السلطة المدنية حتى قيام الانتخابات.

وشمل اتفاق البرهان وحمدوك، الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد، فيما أكد حمدوك أن الاتفاق شمل الإفراج عن القادة المعتقلين، بمن فيهم أعضاء مجلس السيادة المعزول والوزراء.

وأفرجت السلطات السودانية خلال الأيام الماضية عن عدد من قيادات الحرية والتغيير، فيما تواصلت المظاهرات لمناهضة قرارات قائد الجيش السوداني.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان سلسلة إجراءات في إطار ما اعتبره تصحيحا لمسار الثورة السودانية أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء.