مصر تدعو إلى حوار شامل بين مختلف القوى السودانية
شكري أكد في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للمسيرة التي بدأت في القمة التشاورية التي عقدت بالقاهرة في 23 أبريل/نيسان الماضي
قال وزير الخارجية المصري سامج شكري، الخميس، إن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في السودان هو العودة إلى جوار وشامل بين مختلف القوى السياسية، والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعات الشعب السوداني.
جاء ذلك في كلمة مصر الافتتاحية أمام اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء وممثلي الحكومات الأفريقية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
وزير الخارجية المصري أثناء الاجتماع التشاوري في أديس أبابا، لمواصلة تنسيق الجهود من أجل الوقوف بجانب السودان الشقيق لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار.
وقال وزير الخارجية المصري إن هدف الاجتماع يتمثل في متابعة تطورات الأوضاع في السودان والتنسيق بين دول الجوار، وترويكا الرئاسة الأفريقية و"مفوضية الاتحاد الأفريقي" و"الإيجاد"، لتقديم الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخهم، بما يساعدهم على وضع تصور بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، مع قيام الشركاء الإقليميين بمساعدتهم على تخطي معوقات الفترة الحالية التي تواجه الانتقال السلمي للسلطة.
- السودان.. إعفاء النائب العام الوليد محمود واختيار عبد الله أحمد خلفا له
- إثيوبيا تدعو الأطراف السودانية إلى عدم التصعيد
وأشار شكري إلى أن مصر "تتابع بمزيج من القلق والأسى الأحداث في السودان، وأن كل دماء هذا البلد الشقيق غالية"، مطالبا بحوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلفة والوصول لحل سياسي يحافظ أيضاً على "أمن وسلامة السودان ومقدراته ومؤسساته ووحدته، وأن الخلاف والتناحر لن يفضي إلى الحل المنتظر لبناء مستقبل جديد للشعب السوداني".
وأضاف وزير الخارجية المصري في كلمته أن "ما يمر به السودان من ظروف استثنائية حالية تتطلب تكاتف وتنسيق الجهود الإقليمية لوقف حالة الاحتقان الراهن على الساحة السودانية، والعمل على تصفية الأجواء وتهيئتها للمضي قدماً بالحوار بين الأطراف السودانية لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود وبما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ويلبي تطلعات ورغبات الشعب السوداني الشقيق في رسم مستقبل واعد لبلاده".
وقال إن تحرك مصر يأتي من واقع مسؤوليتها كرئيس حالي للاتحاد الإفريقي ودورها تجاه دول الجوار خاصة السودان، وأخذاً في الاعتبار العلاقات والروابط التاريخية الراسخة والأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع للمساهمة بفاعلية في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للسودان وتخفيف وطأة الضغوط والتدخلات الخارجية، وعدم ترك الساحة خالية مما يضعف الجبهة الأفريقية ويفرض عليها حلولاً خارجية لا تعبر عن تطلعات شعوبها وتزيد من تفاقم الأزمات فيها.
وأبدى شكري أسفه إزاء التطورات التي شهدتها الساحة السودانية، وما أسفرت عنه من تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي كدولة شقيقة ذات دور نشط إقليمياً وساهمت بخطوات إيجابية عبر مراحل تاريخها في إحلال السلام على مستوى القارة.
وفي هذا السياق أشار وزير الخارجية المصري إلى أهمية دور دول الجوار وترويكا الرئاسة الأفريقية والإيجاد ومفوضية الاتحاد الإفريقي في مساندة الشعب السوداني، وأن الأمل معقود على أن يتمخض هذا الاجتماع عن بلورة تصور عملي يساهم في تهيئة المناخ للمضي قدماً في الحوار السوداني الداخلي، ويدعم جهود إعادة بناء الثقة بين الأطراف السودانية وينسق الجهود الإقليمية وجهود دول القارة الأفريقية في هذا الشأن.
وأكد شكري ثقته في قدرة الشركاء الإقليميين للسودان على السعي لتأمين تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق التحول الديمقراطي، بما يؤدي لإرساء نظام ينعم بالتنمية والاستقرار والرخاء ويحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية الممثلة لكافة أطياف ومكونات المجتمع السوداني.
وعقب الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية المصري، بدأ اجتماع تشاوري وزاري في مقر الاتحاد الأفريقي لبحث تطورات الوضع في السودان، وذلك برئاسة مصر وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وعدد من وزراء الخارجية الأفارقة، وبمشاركة كل من الوسيط الأفريقي والإثيوبي.
ومثل السودان رسميًا ولأول مرة بعد تعليق عضويته، وكيلة وزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد.
