السؤال الصعب.. لماذا جمد السودان إقامة قاعدة عسكرية روسية؟

حاول وزير الدفاع السوداني، خلال وجوده حاليا في موسكو، تقديم تفسير حول سبب مراجعة بلاده اتفاقية مركز الإمداد البحري الروسي على أراضيها.

وقبل أسبوعين، نفى السودان ما تردد عن إلغاء الاتفاق حول بناء قاعدة روسية في البحر الأحمر.

لكن في مقابلة مع برنامج تلفزيوني روسي، كشف وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم الظروف التي دفعت بلاده إلى مراجعة الاتفاقية المبرمة مع موسكو بشأن إنشاء مركز إمداد بحري.

• روسيا تكشف موقف السودان من اتفاق بناء قاعدة على أراضيه

وقال إن هناك 4 اتفاقيات متعلقة بالتعاون العسكري بين الخرطوم وموسكو بإنشاء ممثلية لوزارة الدفاع الروسية في السودان وتسهيل دخول سفنها الحربية لموانئ بلاده.

وزير الدفاع السوداني تحدث كذلك خلال المقابلة عن اتفاق على إنشاء مركز دعم لوجيستي روسي في بلاده. 

وأوضح أن ثلاثا من هذه الاتفاقيات لا تزال مستمرة، وهناك “بعض المسائل التكميلية بالنسبة لها”. 

أما مركز الإمداد البحري (القاعدة العسكرية) فأكد أن الحكومة السودانية صادقت عليها في يوليو/تموز 2019، بينما صادق عليها الجانب الروسي في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020. 

وتابع: "خلال الفترة ما بين يوليو/تموز وحتى ديسمبر،/كانون الأول جرت كثير من المياه تحت الجسر، وتشكل مجلس الوزراء وأصبح جزءا من التشريع في السودان”. 

وخلال الفترة التي تم فيها إبرام الاتفاقية من جانب الخرطوم، كان مجلس السيادة قد تقلد  الحكم في السودان، لكن الظروف تغيرت عند تشكيل مجلس الوزراء، بحسب "إبراهيم".

وأشار إلى أن الاتفاقية أصبحت الآن “في طور المصادقة عليها وتحت إجراءات الجهات التشريعية في السودان”،.  

وأردف أن التشريع يجب أن يتم عبر مجلسي الوزراء والسيادة،  مؤكدا أن المصادقة عليها بصورة نهائية تتطلب كثيرا من الترتيبات. 

ونبه إلى أن هذه المسألة كانت ضمن أجندة زيارة وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين إلى الخرطوم خلال الفترة الأخيرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر موقع الحكومة الروسية وثيقة اتفاق أولية مع السودان لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر لتزويد أسطولها بالوقود.

وتنص الوثيقة الأولية على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين "صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية.

ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك 4 سفن، بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق الاتفاق.

وكان مقررا أن يتم إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.