السودان يتصدى لأزمة السيولة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني

مجلس الوزراء السوداني يجيز منظومة الدفع الإلكتروني التي تقضي بوقف التحصيل النقدي بمؤسسات الحكومة كافة.

أجاز مجلس الوزراء السوداني منظومة الدفع الإلكتروني التي تقضي بوقف التحصيل النقدي بجميع مؤسسات الحكومة والتحول الكلي لنظام الدفع الإلكتروني، اعتبارا من مطلع يناير المقبل 2019. 

• السودان يستورد كميات كبيرة من الوقود لحل أزمة المحروقات
• السودان يحرر صادرات الذهب بعد سنوات من الاحتكار

ويأتي القرار الحكومي في وقت تشهد فيه المصارف السودانية شحا في السيولة "الكاش" منذ حوالي 8 أشهر، مما خلف معاناة بالغة لعملاء البنوك في السحب من أرصدتهم.

وأوضح محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير الثلاثاء، أن المنظومة التي أجازها مجلس الوزراء تحوي 13 محوراً، وستتيح إدخال عدد كبير من السودانيين في منظومة الدفع الإلكتروني.

وقال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني، إن قرار التحول إلى الدفع الإلكتروني سيعالج أزمة السيولة إذا ما جرى تنفيذه بالصورة المثلى، لأن المستخدم بعد ذلك لن يكون في حاجة إلى الأوراق النقدية إلا في مناسبات محدودة.

ورأى الناير خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" أن إكمال مصفوفة الدفع الإلكتروني بحاجة إلى تكثيف التوعية الإعلامية للمواطنين بمكاسبه التي يحققها، لأن القرار جاء في ظروف غير مواتية حيث لم تكن العلاقة بين المصارف والعملاء طيبة بسبب شح النقد.

وقال الناير: إن نجاح التجربة يتوقف على مدى تفاعل واستجابة المستخدمين والقطاع الخاص، وإعطاء مزيد من الحوافز لجذبهم وترغيبهم في الانضمام لمنظومة الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت جاهزيتها وجديتها في التحول الرقمي للدفع مما يعزز فرص النجاح.

وشرّعت الحكومة السودانية نظام الدفع الإلكتروني في فبراير/شباط الماضي، ليشمل إجراء كل المعاملات الحكومية، وإنهاء السداد بالطريقة العادية "الكاش"، والاعتماد على نظام "نقاط البيع الإلكتروني".

وبررت الحكومة اللجوء إلى النظام بأنه يسهم في تجاوز مشكلة شح السيولة ويضمن إدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية، وتأمين أموال المواطنين وتسهيل معاملاتهم المالية عبر الأنظمة التقنية، وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة.