اقتصاد

السودان يحرر صادرات الذهب بعد سنوات من الاحتكار

الإثنين 2018.12.3 01:10 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 438قراءة
  • 0 تعليق
بنك السودان المركزي- أرشيفية

بنك السودان المركزي- أرشيفية

قررت الحكومة السودانية الأحد تحرير صادرات الذهب والسماح لكافة شركات القطاع الخاص بتصدير السلعة النقدية لأول مرة، بعد أن كانت محتكرة للبنك المركزي طيلة السنوات الماضية. 

ورحبت شعبة مصدري الذهب في السودان، بالقرار الحكومي، واعتبرته خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد السوداني من الأزمة التي يمر بها.

وأوضحت الشعبة خلال بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن تحرير صادرات الذهب جاء عقب سلسة اجتماعات قادتها مع معتز موسى رئيس الوزراء السوداني، ووزير النفط والغاز والمعادن ومحافظ البنك المركزي، وتقديمها لخطة متكاملة ومحكمة أدت لفتح صادر الذهب لجميع الشركات.

وقال البيان، إن شعبة مصدري الذهب في السودان، عاهدت رئيس الوزراء بالعمل معه بشفافية وصدق وإخلاص وأن تكون سنداً وعضداً له للنهوض بالاقتصاد السوداني.

وأكدت الشعبة، أن التحرير سيقضي على عمليات تهريب المنتج من الذهب وسيتم تصديره بشكل رسمي بعد الآن، ويعود بعملات صعبة تدعم ميزان المدفوعات مما ينعكس خيراً على الشعب السوداني.

واستثنى بنك السودان المركزي الأسبوع الماضي، 4 شركات خاصة وسمح لها بتصدير الذهب إلى الخارج، مما أثار حفيظة اتحاد الغرف التجارية السوداني "شعبة مصدري الذهب" ودفعهم للانخراط في اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الحكوميين لتحرير صادرات الذهب بشكل كامل.

وتوجه السودان فعليا لإنتاج الذهب عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011 لتعويض مورد النفط الذي فقده، وبدأ الإنتاج بأقل من 20 طنا في العام تنتج بشكل تقليدي عبر منجمين أهليين، سرعان ما فتح المجال للشركات الأجنبية ليتصاعد معها حجم الإنتاج عاما تلو الآخر إلى أن تجاوز 100 طن في السنة، حسب آخر إحصائية رسمية.

وشجع احتكار بنك السودان المركزي لشراء وتصدير الذهب عمليات تهريب المورد إلى الخارج لأن السعر الرسمي قليل مقارنة بالسعر الموازي وفقا لما يراه تجار وخبراء اقتصاد في البلاد.

ويأتي قرار تحرير صادرات الذهب ضمن محاولات رئيس الوزراء السوداني الجديد لمعالجة أوضاع اقتصادية قاسية يشهدها السودان تتجلى في تراجع مريع لقيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي حيث بلغ الدولار الأمريكي 56 جنيهاً سودانياً بالسوق السوداء، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم التي شارفت 69% فضلاً عن تصاعد في أسعار السلع الاستهلاكية.


تعليقات