السودان: لم نتسلم المقترح النهائي لاتفاق سد النهضة

وزير الري والموارد المائية يتوقع حسم بقية القضايا الخلافية نهاية فبراير الجاري تمهيدا لتوقيع الاتفاقية النهائية حول سد النهضة.

أكدت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، أن الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا لم تتسلم مقترح الاتفاق النهائي حول سد النهضة الذي تعكف على صياغته الإدارة الأمريكية.  

• مصر تتوقع اتفاقا "نهائيا وعادلا" حول سد النهضة خلال أيام
• انفراجة في أزمة سد النهضة.. توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية فبراير الجاري

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن "وفود الدول الثلاث أحرزت تقدماً كبيراً في جولات التفاوض في واشنطن".

وأضاف أنه "تم التوافق على 95% من القضايا، وتوقع أن تحسم بقية القضايا الخلافية نهاية فبراير/شباط الجاري، تمهيداً لتوقيع الاتفاقية النهائية حول سد النهضة". 

وقال وزير الري، في مؤتمر صحفي، إن مفاوضات السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة بواشنطن تتمحور حول ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة وليست معنية بتقسيم حصص المياه بين الدول الثلاث.

وقال إن "الحكومة الانتقالية السودانية لا تملك حق التفاوض حول التنازل عن جزء من حصتها في مياه النيل، لأن هذه حقوق أجيال في المستقبل".

وجدد وزير الري والموارد المائية السوداني، موقف السودان المتحفظ على المادة 14 في الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبي) التي قدمت في عام 1999، والمتعلقة بإعادة التوزيع العادل للمياه بين دول حوض النيل.

واشترطت المادة التي تتحفظ عليها السودان ومصر، الدراسة المشتركة لمشاريع المياه بين دول الحوض، واتخاذ القرار بشكل جماعي فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة على النيل.

واعتبرت الدولتان أنها تهدد أمنهما المائي، واتخذتا قراراً بتجميد عضويتيهما في المبادرة.

قرر السودان في عام 2011 إنهاء تجميد عضويته في مبادرة حوض النيل، مفضلاً التفاوض من داخل المبادرة حول القضايا الخلافية حول المادة 14.

وتأسست مبادرة دول حوض النيل في عام 1999 من 10 دول بهدف تعظيم الفائدة من مياه النيل وإنشاء مشاريع مشتركة استثمارية وبناء القدرات وتعزيز الثقة بين دول حوض النيل.

ودعا الوزير السوداني مصر إلى إنهاء تجميد عضويتهما في مبادرة دول حوض النيل والتفاوض مع دول المبادرة من الداخل حول القضايا الخلافية المتعلقة بالمادة 14.

وتستضيف الخرطوم، السبت المقبل، بعد إنهاء تجميد عضويتهما، احتفالات يوم النيل الذي تقيمه مبادرة دول حوض النيل، بمشاركة 10 دول.

وسيبحث وزراء الري والموارد المائية بدول المبادرة بالخرطوم نحو 80 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.