حمدوك: زيارتي للسعودية ومصر أسست لعلاقات مثمرة

قال رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك الثلاثاء، إن زيارته إلى السعودية ومصر مكنت من فتح آفاق التعاون والتأسيس لعلاقات مثمرة.

وقدم حمدوك إلى أعضاء مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، تقريرا حول نتائج زيارتيه للسعودية ومصر وما تخللها من لقاءات واتفاقيات.

• "السلم والأمن الأفريقي" يبحث أوضاع السودان.. سد النهضة يتصدر
• السودان يحذر من "عواقب وخيمة" ويشيد بوساطة سد النهضة

وقال رئيس وزراء السودان، إن لقاءه بالأمير محمد بن سلمان ولى العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، هو فاتحة لنمط جديد في العلاقات الثنائية.

وعبَّر حمدوك عن تقديره لدور السعودية في إنجاز اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأوضح أن الاتفاق مع القيادة السعودية اشتمل على تكوين شراكة استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار مبدئياً، بحيث يمكن أن تنضم لها دول أخرى.

كما شمل استئناف المنحة السعودية التي التزمت بها في وقت سابق نقداً وعيناً، بالإضافة للعمل على تسهيل الإجراءات والتحويلات المالية بين البلدين والاستثمار في منطقة البحر الأحمر.

واستعرض حمدوك أيضا خلال اجتماع مجلس الوزراء نتائج زيارته إلى مصر والتي التقى خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي سياق آخر، اطمأن مجلس الوزراء على موقف الخُبز والقمح بالبلاد خصوصاً في ظل إنتاجية الموسم الشتوي حتى الآن.

ووقف مجلس الوزراء على جهود اللجنة الوزارية لتوفير الدواء والترتيبات الخاصة بالتمويل.

وخلال جلسة اليوم، أجاز مجلس الوزراء السوداني 4 مشروعات قوانين هامة، وهي مفوضية مكافحة الفساد لسنة ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية لسنة، مفوضية السلام، والموارد المائية لسنة 2021م.

وقدم هذه المشروعات وزيرا العدل الدكتور نصر الدين عبدالباري، والري والموارد المائية ياسر عباس، وتمت إجازتها بعد نقاش مستفيض بين أعضاء مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يتم إيداع جميع القوانين منضدة الاجتماع المشترك (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) اللذين يقومان مقام البرلمان، في أقرب وقت، لإجازتها بصورة نهائية.

وفي سياق آخر، بحث مجلس شركاء الفترة الانتقالية خلال إجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مجهودات إكمال أجهزة الدولة، وعدد من التحديات التي شهدتها الأسابيع الثلاثة الماضية، بما فيها إعلان الملء الأحادي لسد النهضة، ومسار الإجراءات الاقتصادية ودرء آثارها عن المواطنين.

وقالت الناطق الرسمي للمجلس، وزيرة الخارجية، الدكتورة مريم الصادق المهدي، في تصريحات صحفية، إن "المجلس أكد على ضرورة أن تعمل كل أجهزة الدولة بروح الشراكة والتجانس للتصدي لكل التحديات بما يؤكد روح الثورة، ودفع المعاناة المعيشية والأمنية عن كاهل المواطنين في كل ربوع السودان ونبذ التعبئة الإثنية والجهوية".

وأضافت أن "المجلس شدد على أهمية الإعداد للمؤتمر الاقتصادي في باريس في مايو المقبل لرفع الدين المتراكم عن كاهل السودان، والاستعداد للشراكات الاقتصادية والاستثمارات المنتظرة عقب الزيارات الناجحة لرئيس الوزراء للسعودية ومصر.

وجدد المجلس وفقاً للدكتورة مريم الصادق المهدي، تكليف اللجنة المعنية بإكمال أجهزة الفترة الإنتقالية بتحديد سقوف زمانية للفراغ من تعيين المجلس التشريعي، والمكون المدني في المجلس السيادي.

إضافة إلى قيام مؤتمر الحكم والإدارة الذي يفصّل للحكم الإقليمي، وإكمال تمثيل إقليم الشرق في مؤسسات الحكم وتعيين الولاة.

وشدد الجلس على ضرورة مع ضرورة الإلتزام بالنسبة الدستورية المخصصة للنساء والبالغة 40% في كافة الهياكل.