وزير العدل السوداني يدافع عن لجنة إزالة الإخوان: تجسيد لإرادة الشعب
قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، إن لجنة إزالة الإخوان تعبير عملي عن إرادة الشعب، الذي ثار وأسقط هذا التنظيم الإرهابي.
وأوضح الوزير السوداني أن قانون التفكيك هو ثاني قانون تمت إجازته بعد قانون النظام العام، مشيراً إلى أن النظام البائد كان نظاما أيديولوجيا تحول لنظام تسلطي أفقر البلاد ودمر كل مؤسساتها وأفرغها من مهامها الأساسية.
وقال عبدالباري إن النظام البائد الذي استمر لمدة ٣٠ عاما استند إلى العلاقات الشخصية، والتمكين الحزبي، وجدد التزام وزارة العدل على العمل الوثيق مع لجنة إزالة التمكين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
جاء ذلك في كلمة أمام "ورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي"، التي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالخرطوم الإثنين.
من جانبه قال وزير مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، إن لجنة التفكيك تقع في مرمى سهام عديدة من الذين تضرروا من عملية التفكيك، ومن أباطرة الفساد.
وأضاف أن "لجنة التفكيك تجربة فريدة لم تمر من قبل على السودان"، وزاد "لأن ثورة ديسمبر جاءت مختلفة، حيث قدمت نماذج باهرة في المقاومة السلمية، وصولا إلى الاعتصام، والآن لجنة التفكيك".
ورأى أن الموج بين التجربة السودانية في التفكيك والتجارب الدولية، سيقدم للعالم عملا باهرا، وشكر بعثة الأمم المتحدة لما قدمته من سند وعون للبلاد لتحقيق التحول الديمقراطي، مؤكدا أن توصيات الورشة ستتحول لبرامج عمل للتنفيذ.
وإلى ذلك، قال خبير التفكيك الدولي، ألكسندر ماير، إن عملية التفكيك في السودان يجب أن تشمل القطاع الأمني، مشددا على أنه أمر أساسي في عملية تفكيك عقب الخروج من النظم الشمولية والتسلطية.
وأضاف ماير أن التفكيك بالقطاع الأمني يشمل أولئك الذين توفرت لهم الفرص للوصول لهذه المواقع دون الآخرين، لافتا إلى أن بعض المناهج المتبعة في هذا المنحى، تتخذ أن يبدأ التفكيك بالقيادات العليا في المؤسسات الأمنية.
