طريق العدالة.. السودان يجيز قانون الانضمام لـ"الجنائية الدولية"

أجاز مجلس وزراء السودان، الثلاثاء، قانون الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وقال حمدوك: "أجزنا اليوم خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه".

وأضاف أن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه."

من جانبه، أكد بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني موافقة المجلس على انضمام السودان لميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن لسنة 2001، تمهيداً للمصادقة على كلتا الاتفاقيتين في أقرب وقت بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء؛ السلطة التشريعية المؤقتة بالبلاد.

وطلبت المدعية العامة للمحكمة السابقة فاتو بنسودا التي زارت إقليم دارفور في يونيو/حزيران الماضي، من السلطات السودانية تسليم أحمد هارون وزير الداخلية السابق، وهو أحد المطلوبين الأوائل لارتباط قضيته بقضية علي كوشيب القيادي في مليشيا الجنجويد.

وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع اليمنى للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وبعد عام واحد، أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012.

أما كوشيب المولود في عام 1957، فهو مطلوب للمحكمة الجنائية منذ عام 2007، وهو أحد زعماء ميليشيات الجنجويد في السودان التي نشطت بدعم من حكومة البشير في قمع المعارضة في دارفور.

وجرى اعتماد 32 تهمة بواسطة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ضد علي كوشيب تتعلق بالقتل والاغتصاب والنهب خلال سنوات الحرب بإقليم دارفور غربي السودان.

وخلفت حرب دارفور التي اندلعت عام 2003 بين نظام المعزول عمر البشير وحركات مسلحة، 600 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، وفق أرقام الأمم المتحدة.