السودان يكثف زياراته للغرب تمهيدا لرفع العقوبات عليه

مسؤولون سودانيون يكثفون زيارات موسعة خلال هذا الأسبوع لعدة دول في أوروبا أملا في حشد الشركات والمؤسسات الدولية للاستثمار في البلاد.

كثف المسؤولون في السودان زياراتهم خلال هذا الأسبوع لعدة دول في أوروبا أملا في حشد الشركات والمؤسسات الدولية للاستثمار في البلاد.  

وتنتظر السودان 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الذي ستنظر فيه الولايات المتحدة رفع العقوبات كليا على الخرطوم.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، يقود الوزير الدولة السوداني للاستثمار، أسامة فيصل، وفدا من وزارة المالية وبنك السودان المركزي وممثلين للقطاع الخاص والشركات الكبرى في البلاد، وعدد من المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال. وعقد الوفد مباحثات مكثفة في 4 من دول الاتحاد الأوروبي، هي فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا.

وزار الوفد رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص في نحو 4 دول، وتم التباحث مع وزارة مالية الاتحاد ومؤسساته، حيث عرض عليهم الوفد إمكانية وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.

وعرض الوفد السوداني على المسؤولين الأوروبيين التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد حاليا، وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي القطاع الخاص السوداني دورا كبيرا في قيادة الاستثمارات الأجنبية واقتصاد البلاد.

وأعلن فيصل عن التوصل مع المسؤولين الأوروبيين إلى 4 اتفاقات ومحاور لتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، شملت قيام شراكات ذكية بين القطاع الخاص السوداني ونظيره في دول الاتحاد خاصة فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وقيام آلية بين الطرفين لجذب واستقطاب الشركات الأوروبية إلى السودان، وأن يقوم الأوروبيون بتدريب كوادر القطاع السوداني في الداخل والتي تضم أكثر من 20 غرفة تجارية وشعبة متخصصة.

ويتضمن الاتفاق، والذي يبدأ سريانه الشهر المقبل متزامنا مع موعد الرفع الكلي للعقوبات الأمريكية، رفع التبادل التجاري بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي، حيث لا يتعدى حجمها حاليا مليار دولار، بينما كان قبل سنين الحصار أكثر من 10 مليارات دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عام 1997 عقوبات اقتصادية على السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وأعطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بارقة أمل للاقتصاد السوداني بعدما قرر رفع العقوبات لمدة 6 أشهر في يناير ما أدى إلى تعليق حظر على التجارة والإفراج عن أصول وإزالة عقوبات مالية.