اتهمها الجيش باستهدافه خارج الخرطوم.. من هي حركة "الحلو"؟

بركانٌ يغلي في الخرطوم ما إن ارتفعت حرارته حتى تناثرت حممه خارج العاصمة، لتشكل جبهات جديدة بعناوين مفاجئة

فما إن انتهت هدنة الـ72 ساعة، أمس الأربعاء، حتى تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، في الخرطوم وأم درمان وجنوب كردفان.

لكن العنصر المباغت في سياق المعركة، كان الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في كردفان، وأوقع قتلى وجرحى في صفوف القوات المسلحة.

هجوم اتهم الجيش حركة تحرير السودان بقيادة الحلو، بالوقوف وراءه، واصفا إياه بـ"الغادر".

لكن الحركة على لسان رئيسها في مناطق سيطرة الحكومة محمد يوسف المصطفى، نفى في تصريح لموقع “سودان تربيون”، علاقة الحركة بالهجوم.

فمن هي "الحركة الشعبية لتحرير السودان"؟

تقاتل الحركة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي هناك.

وقبل انفصال جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة عام 2011، كانت الحركة تقاتل الى جانب هذا البلد الوليد.

لكن بعد استفتاء الانفصال الذي جرى بموجب اتفاق سلام وُقّع عام 2005 وأنهى 22 عاما من الحرب الأهلية، عادت هذه المجموعة إلى القتال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

في عام 2017، انشقت إلى حركتين: الحركة الشعبية لتحرير السودان/جناح عبد العزيز الحلو، والحركة الشعبية لتحرير السودان/جناح مالك عقار.

وكان الجناحان يفاوضان في جوبا، لكن جبهة الحلو انسحبت من المفاوضات، وبقي مالك عقار الذي وقع على الاتفاق، وحصل بموجب ذلك على عضوية مجلس السيادة الانتقالي.

وفي عام 2020، وقع السودان اتفاقية سلام مع العديد من الجماعات، بما في ذلك من منطقة دارفور الغربية.

لكن فصيلا رئيسيا من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال- بقيادة عبد العزيز الحلو-  لم ينضم إلى الاتفاق، متمسكا بمطلبه بأن يتخلى البلد "عن الشريعة وأن يصبح دولة علمانية ديمقراطية".

كما تطالب الحركة بإعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.

في حين رأت أطراف بالسلطة الانتقالية  حينها، أنه ينبغي اتخاذ قرار حول هذه القضية في مؤتمر دستوري عام.

ورغم ذلك، توصلت الحكومة السودانية وحركة الحلو، في مارس/أذار 2021، بالعاصمة جوبا، إلى اتفاق عُرف بـ"إعلان المبادئ" يمهد الطريق لمفاوضات سلام بين الجانبين بعد شهور من الجمود.

ويحدد "إعلان المبادئ" الأولويات بما في ذلك توحيد القوات المسلحة وإقامة دولة ديمقراطية علمانية تتمتع بحرية الدين.

ونص على أن "الحل العسكري لا يمكن أن يؤدي إلى سلام واستقرار دائمين في البلاد" وأن "الحل السياسي السلمي والعادل يجب أن يكون هدفا مشتركا".

وحينها، نقل المجلس الحاكم في السودان ، الذي تم تشكيله بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدني بعد الإطاحة بالبشير ، عن كبير المفاوضين في المحادثات قوله إنه تم حل جميع النقاط الـ 19 باستثناء أربع نقاط، لم يتم الكشف عنها.

وقال مسؤول كبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، في ذلك الوقت، لوكالة رويترز، إنه تم الاتفاق على أكثر من ثلاثة أرباع الاتفاق الإطاري.