"الزواج بالتراضي" يثير جدلا مجتمعيا في السودان

"الزواج بالتراضي" يتسبب في جدل مجتمعي بالسودان حول مشروعيته الدينية وجدواه الاجتماعية.

برزت قضية "زواج التراضي" في المجتمع السوداني ما تسبب في حالة من الجدل حول مشروعيتها الدينية من جهة وجدواها الاجتماعية من جهة أخرى.

ويسمح زواج التراضي بالتعاقد بين الشاب والشابة مباشرة أو وكالة طالما بلغا سن الرشد القانونية؛ لإتمام عقد الزواج.

وكان رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان قد أعد، أمس الجمعة، تعديلا دستوريا ينظر فيه البرلمان بشأن إباحة الزواج بالتراضي، مخالفا للشريعة الإسلامية، مؤكدا أن التعديل يهدد السلم المجتمعي لكونه استبعد موافقة "الولي".. بحسب موقع (سودان تريبيون).

وأودعت الرئاسة، في يناير الماضي، بالبرلمان ملحق تعديلات دستورية على الدستور الانتقالي 2005، متعلقة بقضايا الحريات وﺷﻤﻠﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ.

وقال رئيس مجمع الفقه الإسلامي وإمام وخطيب مسجد النور بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، عصام أحمد البشير: "إبراءً للذمة ونصحا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن غير عصبية فإن مادة التزويج التي نصت على الزواج بين الذكر والأنثى من غير ولي، مناقض لشرع الله تعالى"، وأكد في خطبة الجمعة أنه يدفع برأيه "على الرغم من أن التعديل محله القانون وليس الدستور كما أن الموضوع ما زال في طور المناقشة".

ودارت خلافات، الأسبوع الماضي، بين اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية واللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني بعد أن استعانت لجنة البرلمان بمشرعين ورجال دين لتفسير بعض النصوص "الغامضة"، وهو ما اعتبرته لجنة الحوار تجاوزا باعتبار أن مخرجات الحوار ملزمة.

وبحسب مخرجات الحوار فإنه "عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونياً يجوز الزواج بالتراضي، مباشرة أو وكالة"، واعتبرت اللجنة البرلمانية كلمة "مباشر" تعني إلغاء دور الولي في الزواج.

وفي السياق نفسه، امتدح رئيس مجمع الفقه الإسلامي المواد الخاصة بحماية المرأة والأمومة، لكنه أضاف "أما الدعوة لمفهوم المساواة بين الجنسين نحن في الشريعة ليس لدينا ما يسمى بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لأن هناك فوارق طبيعية وفطرية بينهما".