السودان.. طلب قضائي لرفع الحصانة عن عضو بمجلس السيادة

كشفت مصادر إعلامية سودانية عن تقديم طلب للنائب العام، لرفع الحصانة عن عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا.

وبحسب صحيفة "اليوم التالي" السودانية، فإن "طلبا قدم للنائب العام لرفع الحصانة عن عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا؛ على خلفية تخصيصه لعربات مستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين التي كان يترأسها لجهات".

وبحسب القانون، كان يفترض عدم التصرف في العربات وتسليمها لوزارة المالية، وبحسب الحيثيات تحمل المستندات توقيع مدير مكتب العطا، وتخصيص العربات صادر بتوجيه منه. 

• وفد "الجنائية الدولية" في السودان.. هل يتسلم البشير؟

وعلمت "اليوم التالي" أن السلطات المختصة رفعت طلبا للنائب العام في 22 يوليو/تموز الماضي لرفع الحصانة عن ياسر العطا، إلا أن النائب العام لم يرد على طلب النيابة، رغم مرور نحو شهرين.

وأكدت الصحيفة "انتهاء فرق المراجعة العامة من مراجعة 10 ملفات للجنة إزالة التمكين المحلولة، وسلمت تقارير بشأنها، وهذه التقارير ينتظر أن تضمن في البلاغ ليحول إلى المحكمة لكنها ما زالت حبيسة الأدراج في انتظار عودة البلاغ من النائب العام عقب اكتمال إجراءات رفع الحصانة".

وكان العطا رئيسا للجنة إزالة التمكين قبل أن يقدم استقالته من المنصب مطلع فبراير/ شباط العام الماضي، وفي ديسمبر / كانون الأول 2019 أصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا باسمها، وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته بجانب مشروعات أخرى مهمة. 

• السيادة السوداني لـ"الجنائية الدولية": لا انتهاكات ضد المدنيين بدارفور

وأصدر البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول قرارا بتجميد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن قرارات أخرى، ورغم أن لجنة إزالة التمكين حظيت باهتمام كبير منذ تشكيلها إلا أنها كانت في الوقت ذاته، محل شد وجذب بين تيار داعم لها باعتبارها تقوم بمهام الثورة وآخر رافض لتدخلها في اختصاصات ليست من شأنها وأنها تعمل وفقا لتصفية حسابات.

وخلال عملها كشفت لجنة إزالة التمكين عن فساد كبير خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، وقامت بحل العشرات من المنظمات الطوعية ومصادرة أموالها إلى جانب مصادرتها لأراضٍ بمئات آلاف الأمتار المربعة وصادرت شركات مملوكة لقيادة ورجال أعمال، ووفقا لتقديرات غير رسمية فإن الأموال التي صادرتها اللجنة تتجاوز مليار دولار.