الأطراف السودانية تجتمع الثلاثاء لإجازة "الإعلان الدستوري"

أعلن من قبل تأجيل هذه الجلسة مرتين على التوالي، بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير لإكمال مشاوراتها حول وثيقة الإعلان الدستوري.

يجتمع الثلاثاء في الخرطوم طرفا الحوار السوداني المتمثلان في "المجلس العسكري" و "قوى الحرية والتغيير" لإقرار وثيقة الاتفاق الدستوري.

وأعلن من قبل تأجيل هذه الجلسة مرتين على التوالي، بعد أن طلبت قوى الحرية والتغيير مهلة 48 ساعة، لإكمال مشاوراتها حول وثيقة الإعلان الدستوري. 

واتفق الطرفان خلال جلسة محادثات الجمعة الماضي، على الشق الأساسي الخاص بالوثيقة، بينما تجتمع الأطراف اليوم لحسم الإعلان الدستوري. 

• "الانتقالي السوداني": الوثيقة الدستورية قدمت للأطراف لدراستها

ووفق مصادر "العين الإخبارية" فإن كتل قوى الحرية والتغيير تتحفظ على عدد من بنود الإعلان الدستوري، بعضها متعلق بعدم وجود نصوص صريحة لتصفية مؤسسات النظام البائد والقوات العسكرية التابعة له، كالدفاع الشعبي وجهاز الأمن. 

كما تتباين وجهات نظر الأطراف حول بند تعيين القضاة والنائب العام، حيث يرى المجلس العسكري أن تكون من اختصاص مجلس السيادة، وتتمسك قوى الحرية والتغيير بأن تؤول لصلاحيات مجلس الوزراء، وتبعية الأجهزة لمجلس الوزراء كذلك. 

وبحسب ذات المصادر فإن الحرية والتغيير ترفض نص وثيقة الإعلان الدستوري حول إعطاء أعضاء مجلس السيادة حصانة من الملاحقات القضائية والعدلية، وربط قرارات مجلس الوزراء بموافقة "مجلس السيادة". 

وأوضح المجلس العسكري الانتقالي أن الوثيقة الدستورية تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف. 

ونص الإعلان السياسي الذي اتفق عليه الطرفان الخميس الماضي، على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً، تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير. 

وقضى الإعلان السياسي بتشكيل مجلس وزراء يختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير. 

وأكد على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب. 

وأقر الإعلان أيضا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الـ3 من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل، ودعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق. 

ويجري وفد أوروبي رفيع لقاءات مماثلة مع الأطراف السودانية، فضلاً عن جهود الوسيطين الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير لتقريب وجهات النظر.

و يرى محللون أن هذه التحركات الدولية والإقليمية ستكون عاملاً حاسماً في جولة التفاوض المرتقبة.