"الحرية والتغيير" ترسم من أديس أبابا ملامح السلام في السودان

قيادية في قوى الحرية والتغيير قالت لـ"العين الإخبارية" إن أولوياتهم تتمثل في سير التحول الديمقراطي مع وقف الحرب في السودان.

تجري قوى الحرية والتغيير اجتماعات رسمية، الجمعة،  في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الجبهة الثورية، والحركات المسلحة الأخرى لبحث قضايا السلام والتحول الديمقراطي وتشكيل حكومة انتقالية في السودان عقب الاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقالت مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي والقيادية في قوى الحرية والتغيير: إن اجتماعات أديس أبابا مع الجبهة الثورية، والحركات المسلحة الأخرى، تهدف إلى إجراء حورات ومشاورات عميقة وجادة حول القضايا الوطنية والتحول الذي ينشده السودانيون.

وأضافت في تصريحات لـ"العين الإخبارية": إن القضايا التي تهم قوى الحرية والتغيير تتمثل في كيفية سير التحول الديمقراطي مع صنع السلام بالسودان ووقف الحرب.

وأكدت القيادية السودانية أنهم يتطلعون في المضي قدما بمدخل جديد، مستفيدين من تجربة الماضي، وذلك من أجل العمل على صنع السلام والتحول الديمقراطي في آن واحد.

وتابعت أن الاجتماعات تهدف كذلك لمناقشة الاتفاق مع حملة السلاح المنضوين تحت قوى الحرية والتغيير والحركات الأخرى خارجها مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وأوضحت مريم الصادق أن عملية بناء السلام تستغرق وقتا، مشيرة إلى أن قوى الحرية تبحث التفاصيل الجزئية الخاصة بالـ6 أشهر الأولى من الاتفاق والمخصصة للسلام.

وزادت: "هذه الجزئية التي تم التوافق عليها في الاتفاقية، لكنها لم تفصل هذه المرحلة المهمة لذلك نعقد هذه الاجتماعات لبحث طريقة تنفيذها".

وأكدت أنه من المهم أن يتاح وقت لقوى الحرية لإشراك الحركات الأخرى في رؤيتهم حول الاتفافية.

وشددت نائبة رئيس حزب الأمة على ضرورة بذل مزيد من الوقت من أجل تجويد وتحسين الاتفاق حتى لا تكون هناك ردة لمحاولات انقلابات عسكرية وفتح جبهات للقتال ومخاطبة جذور مشاكل السودان؛ لضمان السلام الكامل.

من جهته، قال القيادي بتجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم: إن لقاءات وفد قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية تهدف إلى تنوير قيادة الجبهة الثورية بما تم وما يدور مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنهم حريصون على ترتيب الوضع الداخلي التنظيمي والهيكلي لقوى الحرية والتغيير بشكل أفضل، حتى يستوعب كافة المكونات بالقدر المناسب والمعقول الذي يعبر عن الجميع.

وتابع: "تماسك قوى الحرية والتغيير أولوية استراتيجية لتماسك الفترة الانتقالية"، نافيا وجود أي تباين مع الحركات المسلحة.

وذكر الأصم أن اللقاءات تسعى لمناقشة تحسين التواصل مع الحركات المسلحة وقوى الحرية، وذلك ما بما يمكن أن يسهم لاحقا في الوصول إلى اتفاق شامل مع مكونات الجبهة الثورية، ويمهد لاتفاق أيضا مع الحركات المسلحة خارج الحرية والتغيير مثل الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور .

وأوضح الأصم أنه التقى رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا، بطلب من الأخير كوسيط لطرفي الأزمة في الخرطوم، وأكد له ضرورة حضوره في مراسم التوقيع النهائي للاتفاق المنتظر بين طرفي الأزمة السودانية، كجزء أساسي في الوثيقة.

وكان من المنتظر أن تتسلم الأطراف السودانية وثيقة الاتفاق النهائية، الخميس، بعد اكتمال صياغتها القانونية، على أن يكون التوقيع مطلع الأسبوع المقبل.

والجمعة الماضية، توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، والتي أنهت أشهراً من التوتر.

وقضى الاتفاق الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع، بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5) والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات.