معارض سوداني: زيارتنا إلى إثيوبيا للاتفاق على الوثيقة الدستورية

القيادي بالمعارضة السودانية يقول في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "نأمل في إقناع الجماعات المسلحة بالوثيقة الدستورية".

قال عمر الدقير، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الجمعة، إن زيارة وفد المعارضة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بغرض الاجتماع مع الجبهة الثورية السودانية لمناقشة العملية السياسية الجارية في السودان.

•  تأجيل محادثات "الإعلان الدستوري" بالسودان

والجبهة الثورية هي أحد مكونات قوى إعلان الحرية التغيير، وتستهدف العملية السياسة الجارية في السودان بين المجلس العسكري وهذه القوى، تأسيس سلطة انتقالية مدنية تعبر عن ثورة السودانيين وتحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني.

وكان من المقرر  أن يجتمع الطرفان، اليوم الجمعة، لإجازة الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية عوضا عن دستور البلاد الذي تم تعطيله.

وأكد الدقير وهو رئيس حزب المؤتمر السوداني، لـ"العين الإخبارية" أن المفاوضات مع الجبهة الثورية تهدف بشكل أساسي التوصل إلى اتفاق شامل حول الوثيقة الدستورية المزمعة إجازتها لتكون شاملة ومتفقا عليها وخاصة عملية السلام.

وأضاف:" نأمل أن تخرج هذه المفاوضات مع الجبهة الثورية بتوافق وتوحيد وجهات النظر وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام التي تم تخصيصها في فترة الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية من أجل إسكات أصوات البنادق في كافة أنحاء السودان".

وأعرب الدقير عن أمله بأن تخرج هذه المفاوضات باتفاق موحد يفضي إلى نتائج إيجابية وتوافق يدفع بالأمور إلى إنجاز اتفاق يؤسس لتشكيل سلطة انتقالية مدنية تقود السلام في السودان دون إقصاء.

وذكر الدقير أن الاتفاق السياسي سيكون مقرونا بالوثيقة الدستورية الشاملة التي تؤسس هياكل السطة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة التنفيذي والتشريعي والسيادي، وتحدد كل المهام والمسؤوليات للمستويات الثلاث وبرامج الفترة الانتقالية وكيفية تشكيل هذه المؤسسات.

وأرجأت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة جلسة محادثات كان مقررا لها، الجمعة، بين الأطراف السودانية لإجازة وثيقة الإعلان الدستوري، إلى موعد يحدد لاحقا.

ووفق مصادر لـ"العين الإخبارية" فإن "التأجيل جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير بغرض مزيد من التشاور حول الوثيقة الدستورية، وبعد أن ظهرت تباينات وسط مكوناتها بشأن الاتفاق السياسي المبرم مع المجلس العسكري".

وتأتي هذه التطورات بعد رفض الحركات المسلحة وثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير، الأربعاء الماضي.

ووصل في وقت سابق الجمعة، إلى أديس أبابا الوسيطان الأفريقي محمد الحسن ولد لباد، والإثيوبي السفير محمود درير، للجلوس مع الحركات المسلحة السودانية، للاطلاع على رؤيتها في التسوية.

 وقضى الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إلى الـ10 شخصيةٌ مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس مجلس السيادة لمدة 21 شهرا ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس. بينما يترأس مجلس السيادة الـ18 شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ويتشكل مجلس الوزراء -بحسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها الـ20 وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.

وأرجأ الخلاف حول المجلس التشريعي إلى مرحلة مقبلة، واكتفى الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي.

واتفق الطرفان على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة.

ونص الاتفاق السياسي أيضاً على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

كما نص على تخصيص الأشهر الـ6 الأولى من فترة الحكم الانتقالي المحددة بـ9 شهور، لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في كل أنحاء البلاد وترتيب أوضاع النازحين.