تأجيل محادثات "الإعلان الدستوري" بالسودان

مصادر تؤكد لـ"العين الإخبارية" أن "التأجيل جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير بغرض مزيد من التشاور حول الوثيقة الدستورية".

أرجأت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة جلسة محادثات كان مقررا لها، الجمعة، بين الأطراف السودانية لإجازة وثيقة الإعلان الدستوري، إلى موعد يحدد لاحقا.

• ترحيب سوداني واسع بالاتفاق السياسي: خطوة مطمئنة
• "العين الإخبارية" تنشر تفاصيل الاتفاق السياسي بالسودان

ووفق مصادر لـ"العين الإخبارية" فإن "التأجيل جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير بغرض مزيد من التشاور حول الوثيقة الدستورية، وبعد أن ظهرت تباينات وسط مكوناتها بشأن الاتفاق السياسي المبرم مع المجلس العسكري".

وغادر الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لباد، الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للجلوس مع الحركات المسلحة السودانية، للاطلاع على رؤيتها في التسوية.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض الحركات المسلحة وثيقة الاتفاق السياسي الذي وقعه المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير، الأربعاء الماضي.

وكان مقررا أن يجتمع الطرفان، الجمعة، لإجازة الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية عوضا عن دستور البلاد الذي تم تعطيله.

وقضى الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، و5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إلى الـ10 شخصيةٌ مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس مجلس السيادة لمدة 21 شهرا ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس. بينما يترأس مجلس السيادة الـ18 شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ويتشكل مجلس الوزراء -بحسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها الـ20 وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ونص الاتفاق على حرمان من يشاركون في المجلس السيادي أو الوزراء من الترشح في الانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية.

وأرجأ الخلاف حول المجلس التشريعي إلى مرحلة مقبلة، واكتفى الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي.

واتفق الطرفان على أن تُرجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة.

ونص الاتفاق السياسي على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

كما نص على تخصيص الأشهر الـ6 الأولى من فترة الحكم الانتقالي المحددة بـ9 شهراً، لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في كل أنحاء البلاد وترتيب أوضاع النازحين.