من القاهرة إلى نيويورك.. تحركات سياسية مكثفة لحل الأزمة السودانية
يٌتوق شعب السودان إلى الدواء والأمن والحل السياسي للصراع الدائر منذ 8 أشهر، لكن التحركات السياسية المكثفة هذه الأيام لم تحقق الهدف.
سياق معقد سياسيا وميدانيا يغلف الأزمة ويثير كثيرا من المخاوف حول مستقبل البلاد في حال لم يهبط الحل السياسي على الأرض في المستقبل القريب.
وفي هذا الإطار، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لمناقشة الحرب السودانية المندلعة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وتداعياتها الإنسانية والسياسية.
وتبدأ جلسة مجلس الأمن في الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، بمناقشة الأجندة، ثم عرض تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الأوضاع في السودان وجنوب السودان.
وحول السودان، يناقش المجلس، تقرير الأمين العام عن الأوضاع في البلاد وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان.
يأتي ذلك غداة زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، هي الأولى من نوعها منذ تفجر الأوضاع في السودان.
وحسب مجلس السيادة، عقد البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جلسة مباحثات، تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع في السودان في ظل الأزمة.
بيان السيادة قال إن "المباحثات ناقشت تداعيات الأزمة التي يشهدها السودان جراء تداعيات تمرد الدعم السريع”، محملا إياها مسؤولية "ارتكاب انتهاكات جسيمة واسعة ضد المواطنين والتدمير الممنهج للدولة السودانية وتخريب وتدمير البنية التحتية بالبلاد".
ووفق البيان، أطلع البرهان رئيس الوزراء الإثيوبي على الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان.
كما استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمقر إقامته بأديس أبابا، الخميس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. وتطرق اللقاء للأوضاع في السودان والجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية.
وفي السياق، أكد البرهان عزم الحكومة وتعاونها مع كل المبادرات المطروحة لمعالجة هذه القضية التي حددها بـ”تمرد الدعم السريع” مبدياً ترحيبه بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عبر منبر جدة في إيجاد حل للأزمة، فضلاً عن جهود الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد.
مفاوضات جدة
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استأنف طرفا الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع، المباحثات في جدة، بعد ثلاثة أشهر من تعليقها، لكنها لم تحقق اختراقا كبيرا بعد، باتجاه وقف إطلاق النار.
ووقع الجانبان على وثيقة التزامات تعهدا خلالها بضمان سلامة المساعدات والعاملين في المجال الإنساني وموافقتها على تشكيل مشترك للقضايا الإنسانية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني.
إلى القاهرة، حيث تجري اجتماعات المكتب التنفيذي لـ«قوى الحرية والتغيير»، منذ أمس الأربعاء، وتستمر ثلاثة أيام، لمناقشة «الملفات السياسية والتنظيمية، والأوضاع الإنسانية وقضايا الانتهاكات التي خلفها الصراع الدائر في البلاد».
وفي الجلسة الافتتاحية، أمس، طالب القيادي، صديق الصادق المهدي، طرفي الحرب بـ«التفاوض بحسن نية وصدق ومسؤولية، من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، ووضع حد للحرب الكارثية التي دمرت البلد».
المهدي قال إن «خريطة الطريق لمستقبل السودان تؤسس على جيش واحد مهني وقومي، يؤدي مهامه وواجباته وفقا لأحكام الدستور، ويخضع للسلطة المدنية، وتكوين مؤسسات حكم مدني انتقالي تشارك فيها كل قوى الثورة والانتقال، ولا يعزل منها إلا (حزب المؤتمر الوطني المعزول)، وواجهاته وعلى رأسها (الحركة الإسلامية)، والمحرضون على الحرب».
الوضع الميداني
ميدانيا، ومع بداية الشهر الثامن للقتال، أمس الأربعاء، أدت مكاسب تمكنت قوات الدعم السريع من تحقيقها في غرب وجنوب السودان، إلى كسر جمود على الأرض استمر لأشهر، مما عزز طموح القوات شبه العسكرية ومنحها قوة موقف في محادثات تعقد في جدة.
وتقول قوات الدعم السريع، إنها تتقدم وتخوض اشتباكات في الفاشر المكتظة بالسكان عاصمة ولاية شمال دارفور وكذلك حول قواعد للجيش في الخرطوم. وتعهدت بالوصول إلى بورتسودان على الساحل الشرقي للبلاد التي اتخذها موظفون حكوميون وبعثات دولية مقرا.
لكن هيمنة قوات الدعم السريع على منطقة دارفور التي انطلقت منها نقطة قوتها والتقدم الذي حققته في مناطق أخرى تمتد شرقا صوب العاصمة الخرطوم، تثير تكهنات باحتمال تعرض السودان لانقسام آخر بعد 12 عاما على انفصال جنوب السودان، وفق رويترز.
ودمرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، معظم البنى التحتية وتسببت في نزوح أكثر من 4,8 مليون شخص داخل السودان و1,2 مليون إلى دول مجاورة، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
