تبعات «دومينو الانقسام».. هل تعقد الحل السياسي بالسودان؟
انقسامات متعددة أصابت الأحزاب والتحالفات السياسية في السودان، إثر الحرب، تؤثر بشكل كبير على مسارات الحل وتشكيل حكومة انتقالية.
ولا يزال مستقبل السودان السياسي يكتنفه الغموض، في ظل تباين المواقف بين القوى الداعمة للجيش التي تسعى لإنهاء النزاع بالقوة العسكرية، وبين القوى المؤيدة للديمقراطية التي تحاول إنهاء الصراع بالوسائل السلمية التفاوضية.
ويضغط المجتمع الإقليمي والدولي في اتجاه إقرار عملية سياسية بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار، لكن الخلافات حول من يشارك في العملية تتفاقم، إذ تُطالب قوى "الحرية والتغيير" بعدم مشاركة النظام السابق في أي ترتيبات سياسية.
"مكافأة"
من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي، عبداللطيف أبوبكر، إن هناك محاولات لإشراك حزب المؤتمر الوطني (حزب النظام المعزول) وواجهاته السياسية في العملية السياسية المرتقبة وجعله جزءا من معادلة الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.
وأوضح أبو بكر في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن حزب المؤتمر الوطني لا يمكن مكافأته على إشعال الحرب وتمزيق البلاد وجرها للحرب الأهلية من خلال إعطائه الشرعية السياسية، بل يجب تصنيفه كجمعية أو جماعة إرهابية بالكامل وحظره من العمل السياسي في البلاد.
وأشار أبوبكر إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، أكد في مؤتمره الصحفي أمس، أن أولويات الإدارة الأمريكية في السودان تتمثل في التوصل لاتفاق يُنهي العنف بشكل فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الانتقال المدني وبناء جيش محترف.
وأضاف: "رفض المبعوث مشاركة النظام السابق في التفاوض بقوله: يجب عدم السماح للمتطرفين والمتشددين للعودة للحكم عبر اتفاقيات تقاسم السلطة".
ويشارك مسلحون من عناصر النظام السابق في النزاع كطرف شبه مستقل، فيما تقول تقارير صحفية إن قادة الجيش خاضعون للحركة الإسلامية التي تحاول منع التوصل لاتفاق سلام حتى لا تكون ضحيته.
تشكيل حكومة
ومؤخرا، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، تشكيل "تنسيقية القوى الوطنية" بزعامته، لتوقيع إعلان سياسي مع الجيش وتكوين حكومة انتقالية، ما أدى إلى إثارة الجدل في المشهد السياسي.
ورأى القيادي بقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، مبارك أردول، أن المجموعة التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، ارتكبت أخطاء كبيرة وتسرعت في لقاء قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، والانفراد به دون تكليف أنفسهم لقاء القوى السياسية والكتل الأخرى للاتفاق على الحد الأدنى من القضايا الوطنية، أو خلق حشد شعبي وتوافق إقليمي على الأقل حول الخطوة.
واعتبر أردول عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الخطوة، "عملية تسييس للجيش واستقواء به وإدخاله في المعترك السياسي واصطفافه مع قوى سياسية بدلا عن النزعة القومية التي يجب أن يحافظ عليها ويتمتع بها والحفاظ على المسافة المتساوية مع كل الأطراف في البلاد".
وأضاف أن "القوات المسلحة لا يمكن أن تكون ظهيرا سياسيا لقوى مدنية أي كانت، بل لا يمكن أن توقع مواثيق سياسية مع أي من القوى السياسية فهذا ليس من مهامها".
في المقابل، نددت أحزاب "الأمة القومي" و"البعث العربي الاشتراكي" و"الشيوعي" بمشروع التسوية السياسية الذي يفضي إلى تقسيم السلطة في البلاد.
كما عقد حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي، مؤخرا، لقاء في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث فرص بناء تحالف سياسي وتطورات الأوضاع في السودان.
وذكرت الأحزاب، في بيان مشترك، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن هناك "معلومات عن إعداد مشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية، يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة 10 سنوات بين الجيش والدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة وتنظيمات مدنية."
وأعلنت رفضها القاطع لهذه التفاهمات، إذ قال البيان إن التدخلات الخارجية، التي تعمل على فرض شراكة مع العسكر، تحتم على القوى السياسية الوطنية تسريع بناء الكتلة السياسية الوطنية بالعمل مع القوى الرافضة للتسوية وللحرب وممارسات أطرافها.
انقسامات سياسية
ومؤخرا، شهدت الساحة السياسية في البلاد، انقسامات كبيرة داخل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، والتحالفات، إذ شهد حزب "المؤتمر الشعبي"، و"العدل والمساواة"، والتحالف الديمقراطي للعدالة الانتقالية، انشقاقات عنيفة، بسبب تداعيات الحرب التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وبالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي، الهضيبي يس، فإن حدوث أي انقسام وسط التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان قد يزيد من تعقيد الأزمة.
وأوضح يس في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "الانقسام تظهر تأثيراته السياسية، في أي مجتمع، من خلال صعود أفكار وقناعات جديدة، وربما رؤى وأفكار تتعارض مع فكرة التنظيم الأم مما يجعل سمة الإصرار والتموضع للطرف المنشق الأرجح حتى وإن تضاعف حجم أزمة الدولة، ولنا في الحرب التي تدور الآن بالسودان نموذجا حيا".
وأضاف: "نشطت بعض الأحزاب وانقسمت بسبب تمدد الخلافات ما بعد اندلاع حرب 15 من أبريل/نيسان الماضي، واعتبار ما حدث نتيجة لمضي بعض التنظيمات السياسية في تنفيذ برنامج العملية السياسية والذي كان من المتوقع أن يفضي إلى هيكلة المؤسسة العسكرية".
وتابع: "الانقسامات وسط التنظيمات السياسية تؤدي لتعقيد المشهد؛ وللأسف أيضا، لا يتركز الخلاف الذي يؤدي إلى الانشقاق حول رؤى منهجية لإدارة شؤون الدولة، وإنما حول مدى الاقتراب والبعد من السلطة".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
