مسؤولون على "حد الكفاف".. 130 دولارا راتب الوزير بالسودان

المتحدث الرسمي للحكومة الانتقالية في السودان يدحض الشائعات ويؤكد أن الراتب الشهري للوزير لا يتخطى 15 ألف جنيه سوداني "130 دولارا".

"ماكينة شائعات لا تتوقف".. هكذا هي جماعة الإخوان الإرهابية في أي مكان تحل فيه، وآخرها السودان الذي دمرت اقتصاده وبنيته على مدى 30 عاما ظلت فيها في حكمه. 

الجماعة الإرهابية، التي دأبت على الفساد وتربت على نهب ثروات البلاد، لم يخطر ببالها أن يأتي يوم يكون فيه راتب الوزير على "حد الكفاف"، ما كشف عن سرقتهم وزيفهم والأموال الطائلة التي كانوا ينهبونها من موارد الشعب السوداني إبان اختطافهم البلاد.

المتحدث الرسمي للحكومة الانتقالية في السودان، فيصل محمد صالح، أعلنها صريحة واضحة في وجوههم، ودحض شائعاتهم، مؤكدا أن الراتب الشهري للوزير يبلغ 15 ألفا و150 جنيها، أي ما يعادل نحو 130 دولارا أمريكيا في تعاملات السوق السوداء.

تصريحات صالح التي صدمت النشطاء في السودان، جاءت ردا على بعض الصحف المحسوبة على نظام الإخوان البائد بعد أن روجت لتنفيذ زيادات ضخمة على رواتب الوزراء، ووكلاء الوزارات.

• "مبارك المهدي" يطرح رؤية لإصلاح الاقتصاد السوداني
• مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد السوداني أبريل المقبل

وزعمت هذه الصحف أن راتب الوزير في الحكومة الانتقالي قفز إلى 150 ألف جنيه "1280" دولارا أمريكيا، و90 ألف جنيه لوكيل الوزارة نحو "770" دولارا.

لكن متحدث الحكومة، فيصل محمد صالح، علّق عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قائلا: إن "راتب الوزير الاتحادي 15 ألفا و150 جنيها منذ بداية الفترة الانتقالية حتى فبراير الماضي".

وأشار إلى أن ما نشرته صحيفة "مصادر" المملوكة للإخواني عبدالماجد عبدالحميد بشأن زيادة رواتب الوزراء ملفق ومصنوع ويفتقر للمصداقية".

وأثارت الرواتب الشهرية لوزراء الحكومة استغراب الأوساط السودانية، لكون غالبية وزراء السلطة الانتقالية كانوا يعملون في منظمات أممية ومؤسسات عالمية مرموقة ويتقاضون أجورا تقدر بآلاف الدولارات.

ومع ارتفاع تكاليف المعيشة في السودان، فإنه من الصعب أن يكفي مبلغ 15 ألف جنيه لتوفير الاحتياجات اليومية، وهو ما أثار تساؤلات ملحة لكونه مدعاة للفساد، وفق كثيرين.

ويرتفع وزراء السودان بمقدار الضعف تقريبا عن خط الفقر وفق معيار الأمم المتحدة والذي يندرج فيه كل من كان دخله أقل من دولارين في اليوم، و60 دولارا في الشهر.

ووفق خبراء اقتصاديين فإن ضعف رواتب الوزراء السودانيين يعكس واقعا اقتصاديا مترديا وأوضاع معيشية قاسية تشهدها البلاد.

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية بالغة، تجلت في التراجع المستمر لقيمة عملته "الجنيه" أمام النقد الأجنبي؛ حيث وصل الدولار الأمريكي إلى 117 جنيها في السوق السوداء، بجانب ارتفاع معدل التضخم وتصاعد مضطرد في أسعار السلع.

وقال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، في وقت سابق، إن بلاده بحاجة إلى 5 مليارات دولار أمريكي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ويعول السودان على مؤتمر للمانحين مقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل، لجمع تبرعات لإنعاش الاقتصاد ودعم الحكومة الانتقالية.