تدهور سعر الصرف يربك حركة التجارة في السودان
أسواق السيارات وقطع الغيار والأراضي الأكثر تأثرا بتدني قيمة الجنيه، حيث شهدت ارتفاعا حادا في الأسعار، وهو ما نتج عنه توقف حركة البيع
سادت حالة من الارتباك في أسواق السودان، الأربعاء، نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي، وسط إحجام بعض التجار عن عمليات البيع خوفا من الخسائر المالية.
وكانت أسواق السيارات وقطع الغيار والأراضي الأكثر تأثرا بتدني قيمة الجنيه، حيث شهدت ارتفاعا حادا في الأسعار، وهو ما نتج عنه توقف حركة البيع.
وعلى مدى يومين، يعاني الجنيه السوداني انخفاضا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى 117 جنيها في تعاملات السوق السوداء الأربعاء.
وتلاحق الاتهامات نظام الإخوان البائد بالتسبب في رفع أسعار قيمة النقد الأجنبي أمام الجنيه، لإضعاف الحكومة الانتقالية وتأليب الرأي العام ضدها.
أزمة سوق السيارات
وقال بابكر عبدالله، أحد تجار السيارات في الخرطوم: "توقفت عن البيع تماما، فمن الأفضل أن تبقى أموالي في سيارة بدلا من الأموال النقدية التي تفقد قيمتها بشكل يومي في ظل ارتفاع الدولار".
وأضاف بابكر لـ"العين الإخبارية": "سننتظر بعض الوقت حتى يستقر سعر الصرف ومن ثم نقوم بتحديد أسعار جديدة للسيارات، حتى لا نتعرض إلى خسائر".
ويقول أحمد قاسم، صاحب متجر لقطع غيار السيارات في الخرطوم: "أصبحنا في حيرة من أمرنا وأوقفنا البيع مؤقتا لحين استقرار سعر الصرف".
وأضاف قاسم خلال حديثه لـ"العين الإخبارية": "نحن نستورد بضائعنا عن طريق شراء النقد الأجنبي من السوق السوداء، لذلك لا نستطيع مواصلة البيع بالأسعار القديمة في ظل تراجع قيمة الجنيه، ويجب أن نتوقف لبعض الوقت".
ارتباك العقارات
ولم تنجُ سوق العقارات في السودان، حيث واجهت بدورها حالة ارتباك وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعارها.
ويقول صالح محمد، صاحب وكالة عقارات: "لقد أبلغني عدد من الأشخاص كانوا قد عرضوا منازلهم للبيع، أنهم تراجعوا عن الفكرة وطلبوا مني الانتظار لبعض الوقت ولحين استقرار الأوضاع".
وأضاف صالح الذي تحدث لـ"العين الإخبارية": "تراجع قيمة الجنيه بشكل مستمر أدخل الخوف في نفوس الناس، وجعلهم لا يحتفظون بالعملية الوطنية لوقت طويل، وكل من يملك عقارا سيكون حريصا على عدم بيعه".
البورصة في خطر
وتسير حركة تداول الأسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية بصورة عادية، الأربعاء، ولكن مدير السوق الدكتور علي خالد الفويل، يتخوف من تأثرها بتدهور سعر صرف الجنيه السوداني.
وقال الفويل في تصريح صحفي، إن "التراجع المطرد لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية سيؤثر على جميع المعاملات التجارية والاقتصادية في البلاد".
وشدد على أن التصاعد الكبير في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ليس حقيقيا، وإنما نتاج عوامل نفسية ومضاربات تستوجب مواجهتها بإجراءات وقوانين رادعة.
ورأى ضرورة وقف عمليات شراء الذهب عبر الشركة الخاصة، وتأسيس شركة مساهمة عامة تسهم فيها الحكومة بنسبة 51% وطرح بقية الأسهم للتداول في بورصة خاصة بالذهب، الشيء الذي سيكون له مردود إيجابي.
وتدهور سعر الصرف أحد تجليات الأزمة الاقتصادية في السودان، التي ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي في وقت سابق، إن بلاده بحاجة إلى 5 مليارات دولار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويعول السودان على مؤتمر للمانحين مقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل، لجمع تبرعات لإنعاش الاقتصاد ودعم الحكومة الانتقالية في مسيرتها الإصلاحية.
aXA6IDMuMTQ0LjguNzkg جزيرة ام اند امز
