السودان يتجه إلى إعادة قضاة فصلهم نظام البشير
السلطة تدعو القضاة الراغبين في إعادة خدمتهم إلى تقديم طلباتهم للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء في فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإعلان.
أعلنت السلطة القضائية في السودان، الخميس، فتح الباب أمام القضاة المفصولين تعسفيا خلال عصر الرئيس المخلوع عمر البشير (يونيو/حزيران 1989 – أبريل/نيسان 2019).
- نعمات عبدالله.. "الكنداكة الثائرة" تتولى قضاء السودان
- السودان ينهي أخونة العدالة ويقلق "الكيزان" بأسبوع استثنائي
ودعت السلطة، في بيان، القضاة الراغبين في إعادة خدمتهم، إلى تقديم طلباتهم للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء في فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ نشر الإعلان.
واستثنى قرار إعادة المفصولين من السلطة القضائية في السودان القضاة الذين أحيلوا للتقاعد لبلوغهم سن المعاش الإجباري.
وتأتي قرارات السلطة القضائية ضمن خطة الحكومة الانتقالية لإعادة موظفي الخدمة العامة الذين فصلهم نظام الإخوان المعزول تعسفيا.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أصدر مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبدالله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة للنظر في قضية موظفي الخدمة المدنية الذين فصلتهم سلطة الإخوان الإرهابية تعسفيا، خلال الـ30 عاما الماضية.
وخولت الحكومة السودانية اللجنة المشكّلة بالنظر في قضية أي موظف خدمة عامة تم فصله تعسفيا، منذ استيلاء الحركة الإسلامية السياسية الإخوانية على الحكم بانقلاب عسكري في يونيو/حزيران 1989 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018.
وأوكل مجلس الوزراء رئاسة اللجنة إلى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية وكيلي وزارة العدل والمالية، وممثلين عن وزارتي الثقافة والإعلام، وشؤون مجلس الوزراء، بجانب عضوية المدير العام لديوان الخدمة المدنية.
كما ضمت عضوية اللجنة ممثلين عن تجمع المهنيين السودانيين، والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وممثلا عن المفصولين.
وفور صعوده للسلطة بانقلاب عسكري عام 1989، وضع تنظيم الإخوان الإرهابي قانون "الصالح العام" الذي فصل بموجبه آلاف الموظفين، وعين مكانهم آخرين موالين سياسيا وأيديولوجيا ضمن سياسة التمكين الشهيرة.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنهى السودان، أخونة العدالة، بعدما عين نعمات عبدالله رئيسا للقضاء كأول امرأة تتقلد هذا المنصب في البلاد والمنطقة العربية والأفريقية، وتاج السر الحبر نائبا عاما.
aXA6IDEzLjU4LjE4OC4xNjYg
جزيرة ام اند امز
