"المؤتمر الشعبي" يبحث عن موطئ قدم لحكم السودان

حزب المؤتمر الشعبي السوداني يرى أن الأوضاع تشجع عودته للمشاركة في الحكم.

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، إبراهيم السنوسي، أن التزامن بين التوافقات السياسية الناجمة عن الحوار الوطني وقرار واشنطن رفع عقوباتها الاقتصادية عن السودان، من شأنه أن يبعث على التفاؤل بانفراج سياسي واقتصادي في السودان.

وأوضح السنوسي، بحسب موقع (السودان اليوم)، "أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقائهم -حزبه- خارج الحكم بعد نتائج الحوار الوطني والتوافقات السياسية التي انتهى إليها"، على حد تعبيره.

وقال: "لقد كان قرارنا السابق في المؤتمر الشعبي بعدم المُشاركة في الحكومة قائما على حيثيتين؛ الأولى أن لا نكون شركاء مع المؤتمر الوطني في حكومة ثنائية، والثانية أن لا نشارك في حكومة انتقالية قصيرة الأمد تكون قائمة على المحاصصة ولا برنامج عمل لها".

وأشار السنوسي إلى تغييرات كبيرة حصلت في المشهد السياسي، قائلا: "المطروح اليوم بعد نهاية الحوار الوطني، حكومة وفاق وطني يشارك فيها نحو 90 حزبا ومدة عملها 3 أعوام أو يزيد، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لموقف رفض المشاركة في الحكومة".

وذكر السنوسي أنهم طرحوا 3 محاور رئيسية تم القبول بها في عمل الحكومة المقبلة وهي "بسط الحريات التي أجيزت وتمت إحالتها على البرلمان واستحداث منصب رئاسة للوزراء وأن يكون الولاة في المستقبل بالانتخاب لا بالتعيين".

ورأى السنوسي أن نتائج الحوار الوطني كان لها دور في إقناع الإدارة الأمريكية بجدية توجه السودان نحو الإصلاح وهو ما أثمر قرارا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997.

وتابع: "لقد جاء القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بعد نتائج الحوار الوطني، وقد كانت الإدارة الأمريكية تراقب مسار الحوار الوطني ونتائجه التي تؤسس للتداول على السلطة وسيادة القانون وحدّدت اختصاصات الأمن ومسؤولياته وقيام الحكم الفيدرالي".

وحزب المؤتمر الشعبي السوداني، أسسه الدكتور حسن الترابي عام 1999.. وهو منشق من حزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن بقيادة المشير عمر البشير.