أزمة السودان.. الحصانات القضائية تعكر صفو "التوافق" قبل الحوار المرتقب
بعد أكثر من عام على جمود سياسي في السودان، باتت أطراف الأزمة منفتحة على حل تكون مسودة الدستور الانتقالي أساسا له، رغم بعض الخلافات.
تلك الخلافات، ارتكزت على بعض القضايا، بينها الحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح بعض الجهات أو الأفراد، بالإضافة إلى قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك بنية النظام السابق.
ومن المتوقع أن تُطلق الآلية الثلاثية، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية بهدف استعادة الانتقال المدني، خاصة بعد قبول قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير وبعض القوى السياسية الأخرى بمسودة الدستور الانتقالي الذي أعده محامون ديمقراطيون أساسًا للحل في البلد الأفريقي.
وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
أين يكمن الخلاف؟
بعد قليل من نشر وكالة "رويترز" تقريرًا أشارت فيه إلى التوصل إلى تفاهمات تعفي كبار الضباط العسكريين من المحاكمات بشأن "الانتهاكات" التي ارتكبت، مشيرا إلى أن المشاورات الأوسع ستستمر بشأن قضايا الحصانة والعدالة الانتقالية، نفت قوى سياسية تلك التقارير.
وقال ائتلاف الحرية والتغيير في بيان صادر عنه إنه "لا صحة للأخبار المتداولة عن التوصل لاتفاق فيما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة".
وفيما لم يقطع البيان برفض الائتلاف تلك الخطوة، وضع قبول أهل المصلحة -الذين لم يحددهم- شرطا لقبول ذلك الاتفاق، مشيرًا إلى أنه يضع العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة وطرح رؤيتها حولها بوضوح لا لبس فيها.
وجدد البيان موقف الائتلاف المطالب بالإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، مؤكدا ضرورة إنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
أساس للحل
وفيما قبل قادة الجيش بالدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين الذي يحظى بدعم دولي وقبول كبير من القوى المؤيدة للديمقراطية كأساس للحل السياسي في السودان، إلا أن تيارات إسلامية وحركات مسلحة وقوى سياسية ترفضه.
يأتي ذلك، فيما طالبت الحركة الشعبية (التيار الثوري الديمقراطي) بالوضوح في قضايا العدالة وبناء الجيش الواحد، وتفكيك بنية النظام السابق في العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الحركة السبت، بمقرها في العاصمة الخرطوم، مع الآلية المكونة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لمناقشة العملية السياسية.
وفي بيان صادر عن الحركة، قال المتحدث باسمها إن "الاجتماع بحث القضايا المتصلة بالعملية السياسية مثل الشفافية وتحديد الأطراف والإعلان السياسي والحاضنة المدنية والضمانات السياسية والمالية واستكمال أهداف الثورة".
وفيما يتوقع أن تُطلق الآلية الثلاثية، منتصف الشهر الجاري، محادثات رسمية بين أطراف الأزمة السودانية بهدف استعادة الانتقال المدني أكد الصيادي، أن العملية المرتقبة تحتاج لضمانات سياسية ومالية.
وأوضح أن العملية السياسية تحتاج إلى مناخ إيجابي عبر "وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين"، وقطع الطريق أمام عودة النظام السابق.
