السودان يحظر على الأفراد حيازة أكثر من مليون جنيه خارج النظام المصرفي

الشخصيات الاعتبارية في السودان لم يعد يحق لها "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها"، وبحد أقصى 5 ملايين جنيه.

قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر أمر طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها". 

وأضاف البيان أن الأفراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.

• السوق السوداء للنقد الأجنبي تعود إلى العلن في السودان
• السودان يحل مؤسسة النفط ويعفي أمينها العام من منصبه

ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها" وبحد أقصى 5ملايين جنيه.

ويحظر الأمر الذي أصدره البشير أيضا تزييف أي عملات أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف العملات.

ويحظر على جميع الشخصيات الاعتبارية والأفراد المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور قبول مدفوعات عبر بطاقات الصراف الآلي أو الشيكات. 

وسيواجه المخالفون السجن لفترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية، بالاضافة إلى العقوبات المنصوص عليها عن انتهاك أي قوانين أخرى.

وعادت السوق السوداء للعملات الأجنبية، الأربعاء، إلى العلن في السودان بعد أن ظلت تعمل في الخفاء نحو شهر بفضل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وسط تراجع جديد للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي.

وشهد وسط العاصمة الخرطوم انتشارا كثيفا لتجار العملات، وهم يلوحون علانية بأوراق نقدية سودانية، طلباً لشراء النقد الأجنبي، في مشهد غاب عن الأنظار طوال المدة التي أعقبت فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

وفي محاولة لاحتواء أزمة السيولة الناجمة عن امتناع العملاء عن إيداع أموالهم لدى المصارف لصعوبة السحب، أصدر بنك السودان المركزي أوراقا نقدية جديدة من فئتي 100 جنيه و200 جنيه الشهر الماضي لأول مرة، ويعتزم طرح فئتين جديدتين من 500 جنيه و1000 جنيه، رغم تحذيرات الاقتصاديين من إفلات معدلات التضخم والأسعار جراء سياسة طبع النقود. 

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير نهاية فبراير/شباط الماضي 5 أوامر طارئة أحدها يقضي بحظر التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية، وتحديد 3 آلاف دولار كسقف أقصى للمسموح بحمله للمسافرين إلى خارج البلاد.