السودان يرفع ضريبة القيمة المضافة للاتصالات إلى 40%

اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان تقرر إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية والضريبية التي كانت سائدة في عهد النظام البائد

قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان، الأربعاء، رفع ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35% إلى 40%، ضمن مساعٍ لتعظيم الإيرادات العامة. 

وقال مستشار رئيس الوزراء آدم حريكة في تصريح صحفي عقب اجتماع للجنة الطوارئ، إن اللجنة قررت إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية والضريبية التي كانت سائدة في عهد النظام البائد، وأفقدت البلاد كثيرا من الإيرادات.

• انطلاق قطار "الخصخصة والتصفية" في السودان
•  مليارا دولار .. السودان يؤمن وارداته من السلع الأساسية بصندوق

وأضاف "من أجل تنظيم وتعظيم الإيرادات العامة قررت اللجنة زيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35% إلى 40% والتشديد بإلزام الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة لديوان الضرائب وإلغاء قرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي أصدره مجلس الوزراء في العام 2019 على مجموعة من الواردات التي شملت الأدوات الرياضية".

وأشار حريكة إلى أن اللجنة صادقت على إنشاء الجهاز القومي للإيرادات، والذي سيضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالإيرادات وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والجهات التي تنظم الإيرادات من الشركات العاملة في البلاد.

وقال إن اللجنة أصدرت عددا من التوجيهات بالإلتزام الصارم باستخدام الرقم التعريفي الضريبي في كافة المعاملات إلى جانب توسعة شبكة الفاتورة الإلكترونية.

ووجهت بإعداد تقرير مفصل حول التجنيب من حيث الحجم والجهات، بغرض التأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام والذي لم يكن له وجود في العهد البائد إلا بنسبة تتراوح بين 17 و20%.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالي 6% من الدخل القومي، والمتوسط لافريقيا يبلغ نسبة 15% من الدخل القومي والمتوسط العالمي بنسبة 30% من الدخل القومي.

وتقود اللجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وينوبه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك جهود مكثفة من أجل إنعاش الاقتصاد المتدهور.

وأمس الثلاثاء، دشنت اللجنة محفظة استثمارية برأسمال ملياري دولار، من أجل تمويل شراء السلع الاستراتيجية وتوفيرها، وتعتزم إنشاء بورصة للذهب للتحكم في هذا المورد النفيس.