عشية "الانفراجة".. إطلاق سراح قيادي بـ"تفكيك الإخوان" في السودان

في مؤشر جديد على انفراجة سياسية في السودان، قال شاهد إن السلطات أطلقت سراح قيادي في لجنة تفكيك الإخوان.

وأوضح الشاهد، الذي تحدث إلى وكالة رويترز، إن القيادي وجدي صالح عضو لجنة التفكيك الإخوان أفرج عنه اليوم الأحد.

والخطوة تأتي في أعقاب إعلان الجيش أنه سيوقع يوم غد الإثنين اتفاقا إطاريا مع قوى الحرية والتغيير، المكون المدني الرئيسي، الذي شارك في الحكم في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير ونظام الإخوان في 2019.

واحتجز صالح لنحو 55 يوما، بعد توقيفه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ضوء خلاف سياسي على ما يبدو بين المكونين العسكري والمدني.

واللجنة التي كان صالح يشارك فيها تشكلت بموجب قرار من المجلس الرئاسي في السودان لتفكيك إرث جماعة الإخوان الإرهابية التي سيطرت على مقاليد الحكم في البلاد وتغلغلت خلالها إلى مفاصل الدولة.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد فض الشراكة مع الحرية والتغيير في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، معتبرا الخطوة تصحيحا لمسار الثورة في البلاد.

ومنذ ذلك الحين يتظاهر الآلاف احتجاجا على الخطوة التي قابلها المجتمع الدولي بالترقب الحذر، مطالبا بإعادة البلاد للمسار الديمقراطي.

الاتفاق الإطاري

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير التوصل إلى "اتفاق إطاري" مع الجيش السوداني، تعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول 4 ملفات.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير بيانا مساء الجمعة الماضية، جاء فيه أن مختلف الأطراف اتفقت على أن يكون التوقيع على الاتفاق الإطاري الإثنين المقبل.

ومن المنتظر أن يعقب التوقيع على الاتفاق مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.

ويأتي الاتفاق المبدئي تتويجاً لتفاهمات بدأت في يوليو/تموز الماضي، بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير تحت رعاية لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية والإمارات، وبدعم أيضاً من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد".

ويتضمن الاتفاق الإطاري بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية ويرأسه رئيس الوزراء المدني.