السودان يعيد 23 دبلوماسيا وإداريا فصلهم الإخوان
مجلس الوزراء يوافق على توصية لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا، بإعادة 10 من الدبلوماسيين و13 من الإداريين إلى الخدمة بـ"الخارجية".
أصدر مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، قراراً بإعادة 23 دبلوماسياً وإدارياً للخدمة بوزارة الخارجية، بعد أن فصلهم نظام الإخوان البائد تعسفياً إبان فترة حكمه.
- لجنة سودانية لتسوية أوضاع دبلوماسيين فصلهم نظام البشير
- السودان.. خطوات عملية لتصفية دولة "الإخوان" العميقة
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن مجلس الوزراء وافق على توصية لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً، بإعادة 10 من الدبلوماسيين إلى الخدمة في درجة سفير، التي تتفاوت بين الدرجتين الأولى والثانية، التي يشغلها غيرهم حالياً.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة 13 من الإداريين المفصولين بالدرجات التي يشغلها غيرهم حالياً في الخدمة بوزارة الخارجية السودانية.
وفور صعوده للسلطة بانقلاب عسكري عام 1989، وضع تنظيم الإخوان الإرهابي قانون "الصالح العام" الذي فصل بموجبه آلاف الموظفين، وعيّن بدلاً منهم موالين له سياسياً وأيديولوجياً ضمن سياسة التمكين الشهيرة.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، قراراً بتشكيل لجنة للنظر في قضية موظفي الخدمة المدنية الذين فصلتهم سلطة الإخوان الإرهابية تعسفياً خلال الـ30 عاماً الماضية.
وخولت الحكومة السودانية اللجنة المُشكّلة بالنظر في قضية أي موظف خدمة عامة تم فصله تعسفياً منذ استيلاء الإخوان على الحكم بانقلاب عسكري في يونيو/حزيران 1989 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018.
وقررت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، تشكيل لجنة للنظر في تسوية أوضاع الدبلوماسيين الذين فصلهم تعسفياً نظام الرئيس المعزول عمر البشير منذ وصوله لسدة الحكم عام 1989.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن اللجنة تضم السفير صديق عبدالعزيز عبدالله وكيل وزارة الخارجية رئيساً، والسفير عبدالمنعم عثمان البيتي مدير عام إدارة الموارد البشرية والمالية، نائباً، والسفير معاش الفاتح عبدالله يوسف، وعمر الشيخ الحسين ممثلاً للمفصولين، والسفير أبوزيد الحسن، والمنجد عبدالله محمد عمر مدير شؤون العاملين، ممثلاً لديوان شؤون الخدمة.
وأكدت أن مهام اللجنة تنحصر في جمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من 1989 حتى تاريخه، ودراستها، وتقديم توصيات بشأنها لوزيرة الخارجية السودانية في موعد لا يتجاوز الثلاثة أسابيع من تاريخ نشر الإعلان.
