السودان يلجأ إلى الدفع الإلكتروني لتخطي أزمة السيولة

المصفوفة تشمل تحول شركات إنتاج السكر والدقيق والدواجن ومصانع الحديد ومواد البناء والمنتجات الغذائية إلى الدفع الإلكتروني.

تتجه الحكومة السودانية للتحول لنظام الدفع الإلكتروني وإلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، باستخدام بطاقات الصراف الآلي والجوال في عمليات الشراء والبيع وسداد الرسوم الحكومية والخاصة، لحل أزمة السيولة المتفاقمة في البلاد منذ بداية عام 2018. 

وناقش دكتور محمد طاهر إيلا، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد خير الزبير، محافظ بنك السودان المركزي، الإثنين، خطة البنك لمعالجة النقص الحاد في الأوراق النقدية، والذي حددت وزارة المالية معالجته مع نهاية مارس/آذار المقبل.

• السودان يخفض سعر الدولار الجمركي إلى 15 جنيها
• حكومة الكفاءات والطوارئ.. هل يخرج السودان من النفق المظلم؟

وقال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية، الإثنين، إن رئيس الوزراء اطلع على إجراءات تنفيذ مصفوفة التحول نحو الدفع الإلكتروني المكونة من 13 محوراً والخاصة كبديل للتداول بالنقود الورقية.

ويؤكد خبراء مصرفيون أن الحكومة السودانية اتخذت قرار التحول نحو الدفع الإلكتروني كحل أخير لمشكلة السيولة النقدية في البلاد، التي تؤرق المتعاملين مع البنوك في السودان، مع استمرار أزمة شح السيولة ومعاناة المواطنين والتجار من قرار تحديد سقف ضعيف للعملاء، لسحب أموالهم المودعة في البنوك.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن الحكومة السودانية اتخذت قرار التحول للدفع الإلكتروني بهدف السيطرة على جميع الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن مصفوفة الإجراءات التي يعتزم الجهاز الاقتصادي الحكومي للسودان تنفيذها ستبدأ في المرحلة الأولى العمل بإلزام شركات وقطاعات الطاقة ومحطات الوقود والغاز والمحلات التجارية والمستشفيات والصيدليات والجامعات، وفتح نقاط بيع تتيح للمشتري استخدام بطاقات الصراف الآلي أو الشراء عبر الجوال، وتشمل المصفوفة تسديد الرسوم وشراء الخدمات كالكهرباء والمياه إلكترونياً للمواطنين.

وحسب المصادر ستشمل المصفوفة تحول شركات إنتاج السكر والدقيق والدواجن ومصانع الحديد ومواد البناء والمنتجات الغذائية إلى الدفع الإلكتروني.