حكومة الكفاءات والطوارئ.. هل يخرج السودان من النفق المظلم؟

قرارات البشير، تباينت آراء خبراء بشأنها، فاعتبرها البعض تؤسس لمرحلة جديدة، ويرى آخرون أن التصعيد سيكون عنوان المرحلة.

منذ نهاية الأسبوع الماضي، بدا المشهد السياسي في السودان مشتعلا بشكل كبير، عقب قرارات وصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة اتخذها الرئيس عمر البشير، ومن بينها حل حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات، وفرض حالة الطوارئ. 

• بالصور.. احتجاجات وانتشار أمني عنوان اليوم الأول للطوارئ بالسودان 
• ‎الرئيس السوداني عمر البشير: سيظل انحيازنا للشباب دائما وأبدا

تباينت آراء خبراء تحدثوا لـ"العين الإخبارية" بشأن قرارات البشير، فاعتبرها البعض تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ السودان السياسي، وأن تشهد المرحلة المقبلة هدوءا سياسيا، ويرى البعض الآخر أن التصعيد سيكون عنوان المرحلة المقبلة لعدم ملامسة خطوات الحكومة رغبات وتطلعات الشارع. 

في محاولة لتهدئة الشارع السوداني الذي يتظاهر منذ 19 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس السوداني أنه لن يترشح لدورة رئاسية جديدة وسوف يلتزم بالدستور، وسيتنحى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني وفرض حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة كفاءات، وإرجاء النظر في تعديلات دستورية كانت تعطيه حق الترشح لدورة رئاسية جديدة. 

ورفضت المعارضة قرارات البشير وخرجت في مظاهرات، دافع حزب المؤتمر الوطني الحاكم عنها، معتبرا إياها ضرورية لعدم انزلاق البلاد إلى الفوضى.

قرارات إصلاحية

استمرار الشارع السوداني في التظاهر، جعل أستاذ العلوم السياسية بكلية شرق النيل عبداللطيف محمد سعيد أكثر تشاؤما بشأن زوال الاحتقان السياسي في المستقبل القريب. 

وقال لـ"العين الإخبارية": "استمرار التجاذب والاستقطاب السياسي، رغم القرارات التي اتخذها الرئيس البشير وتعد إصلاحية لا تعطي أي أمل بأن الخطوات الحكومية تساهم في تحقيق مستقل واعد للسودان". 

وأضاف: "فرض حالة الطوارئ وضع الشارع المنتفض منذ شهرين أمام تحدي الاستمرار أو التراجع، لذلك كان الرد سريعا بتظاهرات ليلية، وهو ما يشير إلى أن المحتجين اكتسبوا مناعة جديدة تساعدهم في معركة البقاء". 

ولتهدئة الشارع، سارع الرئيس البشير في تنفيذ القررات التي اتخذها، حيث أصدر مرسوما جمهوريا السبت الماضي بتعيين وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف نائب أول له، خلفا للفريق ركن بكري حسن صالح، ووالي الجزيرة السابق الدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا للوزراء خلفا لمعتز موسى. 

وكلف 18 عسكريا لحكم الولايات، و6 وزراء لتسيير شؤون البلاد، وهم: الدفاع، العدل، ديوان الحكم الاتحادي، شؤون رئاسة الجمهورية، وشؤون مجلس الوزراء، قبل أن يكلف الأحد مصطفى يوسف حولي وزير الدولة بوزارة المالية بمهام الوزير الأول للمالية والاقتصاد. 

حل الأزمة المالية قريبا

وفي المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي سالم الصافي حجير، أن الحكومة التقشفية التي أعلنها الرئيس البشير بجانب الدعم المالي الخارجي المتوقع سيسهمان في حل الضائقة الاقتصادية وبما يقود ذلك إلى تهدئة الأوضاع. 

وقال حجير لـ"العين الإخبارية": أغلب المواطنين السودانيين مهتمون بالمعاش والحياة الكريمة والاستقرار والأمن، فإذا تحققت سينسحبون من الشارع تلقائيا، ويبقى فقط السياسيون المتطلعون للحكم الذين يمكن محاورتهم والاتفاق على صيغة تحقق التداول السلمي للسلطة. 

وكشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتزام تأجيل مؤتمره العام المقرر أبريل المقبل الذي يختص باختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، وأوقف البرلمان مشروع تعديلات دستورية تعطي الرئيس البشير حق الترشح لولاية جديدة استجابة لطلب من البشير نفسه.