خبراء لـ"العين الإخبارية": قرارات البشير قد تقود المشهد السوداني للتصعيد

في محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية في السودان، قرر البشير حل حكومة الوفاق الوطني وتكليف 6 وزراء لتسيير شؤون البلاد.

توقع خبراء سياسيون أن تؤدي القرارات التي اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، والتي قضت بفرض حالة الطوارئ وحل الحكومة، إلى مزيد من التصعيد في الشارع، لكونها أتت دون تطلعات المحتجين. 

وقال خبراء تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، السبت، إن القرارات بالرغم من حملها تراجعا حكوميا بالاعتراف بمشروعية الاحتجاجات وطلب الحوار فإنها تضمنت تهديدا جديدا للمتظاهرين بفرض حالة الطوارئ التي تعطي السلطات صلاحيات لكبت كافة أشكال التعبير وتنفيذ أحكام رادعة بحق كل من يخرج إلى الشارع.

• البشير من الانقلاب إلى الطوارئ.. مسيرة متأرجحة في حكم السودان

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع السياسية في السودان، قرر البشير حل حكومة الوفاق الوطني وتكليف 6 وزراء لتسيير شؤون البلاد على أن يعقبها تشكيل "حكومة كفاءات"، وطلب من البرلمان تأجيل النظر في مشروع تعديلات دستورية تعطيه حق الترشح لولاية جديدة بحلول 2020، والبقاء على مسافة واحدة من الجميع دون إقصاء، والاعتراف بمشروعية الاحتجاجات.

يرى المحلل السياسي أحمد حمد إن القرارات ستسهم في مزيد من التهاب الشارع، ولم تمتص غضبه كما قصد منها، لأنها لم تلامس مطالبه، في المقابل رفع عصا جديدة في مواجهة المحتجين بفرض حالة طوارئ هدفها إخماد المظاهرات. 

وأضاف حمد، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الخطاب الرئاسي لم يحمل جديدا وهو نسخة مكررة من خطاب مماثل في عام 2014 عندما أعلن عن وثيقة الحوار الوطني التي كانت نتائجها الحتمية خروج المظاهرات منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وأوضح قائلا "الثقة أصبحت مفقودة بين الحكومة والشعب والمكونات السياسية الأخرى، لذلك من المتوقع استمرار المقاومة والتصعيد في الشارع"، لافتاً إلى أن حديث الرئيس حول الدخول إلى خيارات "صفرية" فزاعة لا يدعمها الواقع حيث أعدت قوى المظاهرات بديلا يحفظ الاستقرار السياسي في البلاد. 

تراجع عن تسريبات مدير المخابرات

ويرى المحلل السياسي ماهر أبوالجوخ أن حدوث تراجع بين الخطاب الذي أعلنه الرئيس البشير وما سربه مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش للإعلاميين، حيث أكد قوش أن الرئيس ألغى التعديلات الدستورية نهائيا ولن يترشح في الانتخابات القادمة وسيستقيل عن رئاسة المؤتمر الوطني. 

وقال أبوالجوخ، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "البشير ذكر أنه سيكون على مسافة واحدة من الجميع دون إقصاء لأحد، وأعلن تأجيل تعديل الدستور ولم يقل إنه ألغى فكرة الترشح نهائياً، وهو ما يعني تراجعاً واضحاً". 

وأضاف أنه إذا كان الأصل قبل التراجع غير مقنع لكونه لا يعالج الأزمات جذرياً فمن المؤكد أن الخطاب بالتراجعات لما أعلن ليس محبطاً، ولكنه يصل لدرجة تتجاوز الإحباط لتجعله غير مقبول ومن الواضح أنه سيقود الأزمة لمزيد من التصعيد. 

وتابع "التحولات التي حملها الخطاب أنه للمرة الأولى يقر البشير بمشروعية مطالب المتظاهرين ويترحم على الشهداء، ولكن رغم ذلك فإن مجمل الخطاب مفارق للمطالب التي ينادي بها الشارع وإيقاعه متأخر ولذلك فإن التوقعات أنه سيقود المشهد لمزيد من التصعيد". 

انتخابات رئاسة بدون البشير

بدوره يرى المحلل السياسي مصطفى الجميل أنه كان الأجدى للرئيس السوداني إعلان انتخابات رئاسية لا يشارك فيها مع تشكيل حكومة انتقالية من كافة الأطراف بدلاً من الإجراءات التي اتخذها ونظر إليها الكثيرون بريبة وحذر.

واعتبر الجميل، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الوضع الاقتصادي في السودان لا يحتمل المزايدات والاحتقان بلغ ذروته والرأي العام يتابع أنه لا يوجد ملف فساد تم استرداد مال فيه ولا توجد محاكمات أو خطة واضحة في توفير الضروريات. 

• الحزب الحاكم بالسودان يدافع عن قرارات البشير: ضرورية لعدم الفوضى

وعاد مصطفى معلناً تأييده لحكومة الكفاءات التي ينوي البشير تشكيلها شريطة أن تقود البلاد لفترة انتقالية قصيرة تدفع الجميع لانتخابات. ورأى أن تعيين ولاة من العسكريين وإبعاد كادر المؤتمر الوطني قد تلقي بظلال سلبية على المشهد. 

لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يعتبر أن القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير، لا سيما فرض حالة الطوارئ، "ضرورية لتفادي عدم انزلاق البلاد إلى الفوضى". 

وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الدكتور محمد المصطفى الضو، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، السبت، إن "قرارات البشير تاريخية وعميقة، وتمهد الطريق للتداول السلمي للسلطة، وكان ينبغي الاحتفاء بها من جميع المكونات السودانية بدلا من رفضها من جانب المعارضة".